ضوابط شركات الدفع الإلكتروني

منذ إطلاقها في 2019

في إطار تعزيز منظومة الشمول المالي وتحقيق التباعد الاجتماعي

انفردت "المال" بنشر تعليمات البنك المركزي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، فيما يتعلق بالتعاقد مع مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني والشركات الفرعية التابعة لهذه الشركات

حدد البنك المركزي 8 أنشطة لا يمكن للشركات التي تتعامل فيها، التعاقد مع أحد مقدمي أو ميسري خدمات الدفع الإلكتروني للاستفادة من الخدمات التكنولوجية على رأسها بيع وشراء الذهب والاحجار الثمينة وكذلك التعامل في الأوراق المالية .

وفقًا للتعليمات فإنه فـى حال زيـادة حجـم متحصلات أى شـركة فرعيـة عـلى مبلـغ 3 ملايـين جنيـه مصـرى سـنويًّا، يقـوم البنـك بإخراجـه مـن منظومـة ميسـر عمليـات الدفـع والتعاقـد مباشـرة معـه وفقًا لإجـراءات التعاقـد المعتـادة للبنـك مع أى شـركة

فرض البنك المركزي، على شركات الدفع الإلكتروني، تحويل ضمانة للبنوك التي تتعاقد معها لتقدم نيابة عنها خدمات التحصيل والدفع، تختلف حسب نوعية الشركات .

تنشر "المال" التعليمات الكاملة التي أصدرها البنك المركزي لتنظيم تعاقد البنوك مع ميسري ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني

وضع البنك المركزي، عدد من الضوابط لتعاقد الجهات والمصالح الحكومية، وكذلك جهات تلقي التبرعات، مع مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني

المركزى يلزم البنوك بالاحتفـاظ بضمانـة بنكيـة مـن مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات

أعلن البنك المركزى الضوابط والقواعـد الخاصة بشركات تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية والتى تلبى الحاجة لمواكبة التطـور السـريع فـى تحصيـل وسـداد الفواتيـر والخدمـات الأليكترونية