كشف تقرير حكومي أن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي سجلت منذ إطلاقها في 2019 وحتى نهاية مايو الماضي نحو 6.8 تريليون جنيه.
وأكد التقرير الذي استعرضه وزير المالية دكتور محمد معيط أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية لوزارة المالية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات.
قال الوزير، أنه تم الانتهاء من إصدار 4.2 مليون بطاقة «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأشار إلى أنه تم نشر نحو 17140 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية على أرض الواقع، وقد احتلت محافظات القاهرة والبحيرة والجيزة أكبر معدلات نشر الماكينات، ثم الإسكندرية والدقهلية والغربية والمنيا، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي، وقد سجلت الخدمات العامة والتعليم أعلى معدلات قيم استخدام هذه المعاملات الإلكترونية.
أكد الوزير أن هذه المنظومة المتطورة تُعد ضمن الروافد الأساسية لمصر الرقمية، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي؛ للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.