تعديلات قانون الايجار القديم

«لا يطبق بأثر رجعي».. أهم تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم

2:57 م, الجمعة, 25 فبراير 22

خلال الجلسات العامة 20 – 22 فبراير 2022

قانون الإيجار القديم.. النواب يقر «إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني» رسميا

قانون الإيجار القديم.. النواب يقر «إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني» رسميا

1:23 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

تحت مسمي "قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني فى ضوء أثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا"

طارق شكري: قيمة الإيجار القديم في وحدات الكيانات الاعتبارية سيتضاعف 5 أضعاف

11:10 م, الأثنين, 21 فبراير 22

بعد نشر قانون بذلك في الجريدة الرسمية

مطالب نيابية باستثناء مقار الأحزاب والنقابات من مشروع قانون الإيجار القديم .. والحكومة: عدم مخاطبتهم ستعرضهم للطرد

مطالب نيابية باستثناء مقار الأحزاب والنقابات من مشروع قانون الإيجار القديم .. والحكومة: عدم مخاطبتهم ستعرضهم للطرد

3:21 م, الأثنين, 21 فبراير 22

المستشارعلاء فؤاد وزير الشئون النيابية :" عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التاني لتطبيق القانون .. القانون يمنحهم مهلة 5 سنوات".

قانون الإيجار القديم.. «النواب» يوافق على مشروع إجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

3:09 م, الأثنين, 21 فبراير 22

من حيث المجموع ويرجأ التصويت النهائي لجلسة لاحقة

2:56 م, الأثنين, 21 فبراير 22

مالم يتم التراضي على غير ذلك

رئيس مجلس النواب : سيكون هناك مشروع قانون متوازن لـ«الايجار القديم» السكني بين الأشخاص الطبيعيين

رئيس مجلس النواب : سيكون هناك مشروع قانون متوازن لـ«الايجار القديم» السكني بين الأشخاص الطبيعيين

2:32 م, الأثنين, 21 فبراير 22

جبالي :سيكون هناك نقاش واسع واستطلاع الرأي العام قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني بين الأفراد.

رئيس مجلس النواب : تعديل « قانون الإيجار القديم» لا يسري بأثر رجعي ولا يمس الحِرف ولا المحال

رئيس مجلس النواب : تعديل « قانون الإيجار القديم» لا يسري بأثر رجعي ولا يمس الحِرف ولا المحال

2:18 م, الأثنين, 21 فبراير 22

جبالي : مشروع “قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد “ لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا باخلاء الاشخاص الاعتبارية.