أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه لن يتم تمرير قانون الايجار القديم للغرض السكني، إلا عندما يحقق مصلحة الجميع، قائلا: النواب يملكون الضمير الاجتماعي اليقظ، الذي يمكنهم من الخروج بقانون متوازن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاثنين أثناء مناقشة مشروع تعديلات لغير الغرض السكني والذي تم تعديل مسماه ليكون مشروع “قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد “.
وأكد أنه سيكون هناك نقاش واسع واستطلاع الرأي العام، قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني بين الأفراد.
وأعلن رئيس البرلمان، أنه سيكون هناك مشروع قانون متوازن للإيجار القديم السكني بين الأشخاص الطبيعيين.
وتابع: نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، ولن نجور على أحد، ولن نسمح بذلك
كما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس ،تدوين وإعداد اقتراحاتهم وتعديلاتهم استعدادا لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم للأشخاص الطبيعيين .
ووفقا للتعديلات تمنح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
كما تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاثنين ،تأكيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع “قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد “ والمعروف اعلاميا بـ”تعديلات قانون الايجار القديم ” لغير الغرض السكني ” لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا باخلاء الاشخاص الاعتبارية.
كما اشار جبالي إلى أن هذا القانون لا يتعلق بالتأجير للاشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني سواء كان حرفة أو صناعة لكون ينظمها القانون رقم 6 لسنة 97 وتعديلاته والتي وضع فترات انتقالية وزيادة ايجارية للاشخاص الطبيعية بما يحقق التوازن ، مضيفا أنه سبق وتم عرضه علي المحكمة الدستورية واقرته وأقرت اتساقة مع الدستور .
ولفت رئيس مجلس النواب أن من حصل علي حكم قضائي نهائي فيما يخص 2019 وهو تاريخ الاخلاء فإنه لا يخضع لهذا القانون ، فقائلا :” هذا القانون ليس له علاقة بمن حصل علي حكم قضائي بات .. ويسري القانون المنظور حاليا منذ تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي “.