الجمارك المصرية

وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك

بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

وفقا لخطاب وزارة الصناعة

بهدف إحكام الرقابة الجمركية بجميع وحدات السماح المؤقت بمصلحة الجمارك

بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

في ضوء التعديلات الصادرة عن وزارة الصناعة

بناءا على التساؤلات بالمنافذ الجمركية

ضمن مساعي المصلحة لتسكين عدد من الوظائف الشاغرة بالمنافذ المختلفة

بالمخالفة لقانون الجمارك

بسبب انقطاع الكهرباء