علمت «المال» أن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية «MTS» تقدمت بعرض لوزارة المالية لتنفيذ مشروع تطوير نظام أرشيف إلكترونى مركزى متكامل ومؤمن لصالح مصلحة الجمارك.
وحصلت «المال» على عرض الشركة الذى تقدم به الربان أسامة الشريف رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية «MTS»، والذى أشار إلى أنه مع إنتهاء الأعمال الجارية بتوفير آليات التوقيع الإلكتروني للمجتمع التجارى، فسوف يتولى المستورد «أو من ينوبه» بادراج البيانات وتقديم المستندات الخاصة بالشهادات الجمركية عبر البوابة الالكترونية، الأمر الذى يؤدى إلى حوكمة الاجراءات، وتخفيف الضغط على مراكز الخدمات اللوجستية، والقضاء على أخطاء الادراج من موظفى المكاتب الاماميه داخل المراكز.
وتابع، أنه مع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) فسوف يتم استقبال البيانات ومستندات الشحنات إلكترونيا ( من قبل المصدر / الناقل الأجنبى ) بأسلوب مؤمن عبر شبكات الـ«Block chain» وبالتالى سوف يتم الإستغناء عن الملفات والمستندات الورقيه للشهادات الجمركية.
وحسب العرض المقدم لوزارة المالية، فإن المشروع سوف يتيح دورة الإجراءات اللوجستية بطريقة مميكنة، بالإضافة إلى تكامل جميع الجهات ذات العلاقه بالإفراج عن البضائع إلى أن تصبح المنصه القومية «النافذة» بمثابة أرشيف إلكترونى مركزى وكامل لبيانات ومستندات الشهادات الجمركية ومرفقاتها.
ومع الأخذ فى الاعتبار نص المادة رقم 8 من قانون الجمارك رقم 270 لسنه 2020 بأن تكون مسئوليه الاحتفاظ بالمستندات والأوراق لمدة خمس سنوات على عاتق المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات للملاحة والنقل ومكاتب وشركات الاشخاص الطبيعية والإعتبارية وغيرهم، ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية.
وتابع أن الأمر يُحتم تكوين أرشيف إلكترونى مركزى مستقل لخدمة أغراض مصلحة الجمارك (من حيث البحث أو الاستعلام أو تنفيذ الإجراءات اللاحقه للإفراج عن البضائع، أو ما شابه ذلك) ، وفى هذه الحالة فسوف تقوم الشركه بتطبيق البرمجيات الآلية اللازمة لنقل بيانات ومستندات الشهادات الجمركيه المكتملة من منصة (نافذة) إلى الأرشيف الإلكتروني الخاص بالجمارك.
ولفت «الشريف» إلى أن الشركة تطلب الموافقة على تبدأ من الآن وخلال مدة ( 6 إلى 9 أشهر ) فى تطوير نظام ارشيف الكترونى مركزى متكامل ومؤمن لصالح مصلحة الجمارك المصرية وفق عدة خطوات.
وتتمثل أولى الخطوات التى يمكن من خلالها تنفيذ المشروع فى تصميم وتجهيز البنية التحتية المعلوماتية تطبيق الأرشيف الإلكتروني بمركز معلومات 6 أكتوبر، فيما تتركز الخطوة الثانية فى تطوير آليات استدامة نظام الأرشيف الإلكتروني والنسخ الاحتياطى والموقع البديل، فيما تتركز الخطوة الثالثة فى تطوير تطبيق النقل اليومى للبيانات والمستندات من منظومة «نافذة» إلى نظام الأرشيف الالكترونى.
ثم تأتى الخطوة الرابعة «حسب عرض الشركة» يربط منصة نظام الأرشيف الإلكتروني بمنصة نافذه الذى تطبقه الشركة بالعديد من المنافذ الجمركية مؤخرا، ثم تحليل متطلبات النظام وتطوير تطبيقات نظام الأرشيف الإلكترونى، ثم إعداد صلاحيات أمن الدخول على نظام الأرشيف الالكترونى.
وتتركز الخطوة السابعة فى توفير وحدات التوقيع الإلكتروني لموظفى الجمارك مستخدمى النظام، ثم تدريب المستخدمين على النظام الأرشيف الالكترونى، ليتم بعد ذلك تحميل مجمع للبيانات ومستندات الشهادات الجمركية المنتهية من منظومة نافذة على نظام الأرشيف الإلكترونى.
ثم تأتى الخطوة العاشرة والتى تشمل تشغيل تطبيق النقل اليومى للبيانات والمستندات من منظومة نافذه إلى نظام الأرشيف الإلكترونى، ليتم بعدها تشغيل نظام الأرشيف الإلكترونى.
وحسب خطاب للدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، أكدت فيه على أنه تم عقد عدة اجتماعات لاستعراض العرض المقدم من قبل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بشأن الأرشفة الإلكترونية لمصلحة الجمارك، والذى وجه فيه وزير المالية الدكتور محمد معيط بضرورة دراسة ما تم تقديمه من الشركة أثناء العرض.
وأشارت «نصر» إلى أن المكلفين بدراسة العرض قاموا بالادلاء بأرائهم، ومنهم الدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك والذى يرى إتاحة هذا العرض للإدارات الداعمة فى مصلحة الجمارك لإبداء الآراء المختلفة، هذا فضلا عن عرض الموضوع على المستشار القانونى للوزير لإبداء الرأى نحو تكليف الشركة بالأمر المباشر فى تنفيذ الأرشفة الالكترونية.
أما السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، فقد أشار إلى توجيه المختصين بإتخاذ اللازم نحو دراسة ما جاء بالتكليف المشار إليه من قبل وزير المالية، والإفادة حتى يتسنى العرض على الوزير بالرد.
يذكر أن مشروع النافذة الواحدة «ناذة» الذى يتم عبر الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية «MTS» تم تنفيذه فى موانئ السخنة، ثم مطار القاهرة، وميناء غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، ومؤخرا تم تنفيذه بميناء الإسكندرية، ومتوقع تطبيقه فى مينائى الدخيلة ودمياط خلال ابريل المقبل.