قررت هيئة ميناء الإسكندرية مد فترة التقدم وفض المظاريف الفنية والمالية لمشروع استغلال محطة الركاب البحرية، لإتاحة الفرصة لدخول المزيد من الشركات للمزايدة، وذلك للمرة الثانية على التوالى.
يذكر أن الهيئة طرحت منذ فبراير الماضى استغلال محطة الركاب البحرية بين الشركات العاملة فى مجال المنشآت السياحية، وكان من المقرر فض المظاريف الفنية فى 28 مارس الماضى، وتم تأجيلها إلى 28 أبريل الماضى، ليكون الموعد الجديد فى 19 مايو الحالى.
وأكدت مصادر بهيئة الميناء أن المشروع وجد عزوفًا من قبل المستثمرين على المشروع الذى تم طرحه أكثر من 3 مرات خلال السنوات الأخيرة، دون ترسية على أى من الشركات المتخصصة.
وكان قد طالب أحمد الحناوى، رئيس لجنة السياحة فى غرفة ملاحة الإسكندرية بإعادة النظر فى البنود الخاصة بمدة حق الانتفاع بالمشروع حتى توازى حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها من المستثمر.
ولفت إلى أن هناك صعوبة فى زيادة الإقبال على المشروع فى الوقت الذى تعانى فيه الخطوط العاملة فى نقل الركاب والسياحة من الركود العالمى بسبب فيروس كورونا.
وقالت هيئة الميناء إن المحطة تم بناؤها عام 1964، وتقع على أرصفة 16 و18 و20 وتم تجديدها عام 2002 وتم الانتهاء من تلك الأعمال نهاية عام 2005.
ومن الجدير بالذكر أن ميناء الإسكندرية، قد ألغت المزايدة الخاصة باستغلال 6 قطع أراضٍ بمنطقة التجارية للأخشاب على مساحة تزيد على 75 ألف متر مربع، بشروط جديدة، تتركز أهمها فى مد فترة الاستغلال إلى 5 سنوات بدلًا من 3، والتى لم يتقدم لها أى من الشركات العاملة فى نشاط الملاحة، رغم طرحها مرتين دون ترسية.
وتم طرح 9 قطع أراضٍ بإجمالى 116 ألف متر، تمت ترسية 3 قطع منها، بمساحة 40 ألف متر، وشملت الشركات الفائزة بقطع الأراضى الثلاث بالميناء كلًا من الإسكندرية لتداول الحاويات، و«ناسكو تاورز»، و«الهندسية» للحاويات.
يذكر أن أرض التجارية للأخشاب تم ضمها منذ 5 سنوات لهيئة ميناء الإسكندرية، وأصدرت وزارة المالية قرارًا مؤخرًا باعتبارها ضمن الدائرة الجمركية لهيئة الميناء، علاوة على أنها أسندت تطويرها من حيث البنية التحتية لشركة النيل العامة للطرق، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.