.jpg)
توقع مصدر وثيق الصلة بعمليات إعادة هيكلة شركات التأمين أن يتم المضي قدما في إجراءات تأسيس شركة جديدة للتأمين الطبي تتبع الشركة القابضة للتأمين ، وتكون مهمتها الرئيسية هي تنقية محافظ التأمين الطبي بالشركات التابعة المباشرة الثلاث «مصر والشرق والأهلية» وأن يتم نقل هذه المحافظ تدريجيا الي الشركة الجديدة.
ودلل المصدر علي صحة توقعاته بأن محافظ التأمين الطبي بالشركات العامة هي الأكثر قابلية للفصل والنقل الي شركة جديدة تتبع القابضة للتأمين علي غرار تجربة شركة إدارة الأصول العقارية التي تأسست مؤخرا لغرض مشابه.
وأضاف أن عمليات إعادة الهيكلة لن تكون ذات جدوي إلا بالبحث عن تعظيم القيم الموجودة داخل الشركات من خلال اسلوب الفصل والتجميع ، خاصة ان تأسيس شركات جديدة أكثر تخصصا سيدفع الي الاستعانة بكوادر وخبرات ذات كفاءة عالية قادرة علي إصلاح هذه المحافظ ، كما سينتج عنه تكوين أصول جديدة يمكن التعامل عليها وإدخالها الي برنامج إدارة الأصول بدلا من السعي الي خصخصة الشركات بوضعها الحالي غير الجاذب للمستثمرين.
كان محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين قد أكد في تصريحات متتالية لـ "المال" إن عملية إعادة هيكلة الشركات التابعة تسير بخطا ثابتة وفقا للبرنامج الموضوع مع تحالف الهيكلة.
وأوضح ان الاجتماعات التي يتم عقدها مع التحالف وخبراء ماليين وفنيين تناقش عمليات تقييم الشركات وتشخيص الوضع الحالي لها ، وكذلك تجميع السيناريوهات المتوقع تطبيقها علي الشركات خلال الفترة القادمة.
وقال عبد الله إنه خلال عملية اعادة الهيكلة ستظهر حاجة لتأسيس شركات جديدة تعمل باسلوب مختلف عن الشركات العامة ، فمثلا محفظة التأمين الصحي بشركة مصر للتأمين ضخمة لكنها تحقق خسائر لان معايير شركة التأمين تختلف عن معايير شركة التأمين الصحي ، والشرق للتأمين لديها محفظة ضعيفة في هذا الفرع ، والاهلية لا تمارسه ، فلماذا لا نؤسس شركة جديدة للتامين الصحي تعمل وفقا لمعايير هذا النشاط بهيكل ملكية جديد ونجذب مستثمرا استراتيجيا لديه الخبرة والمعرفة "Know How " لقيادة هذه الشركة وتأهيل العمالة الموجودة داخل الشركات للعمل بها، وبالتالي ستظهر محفظة قوية جديدة وشركة جديدة داخل السوق بشكل مختلف ، معتبرا مثل هذه الطروحات بمثابة احد اهم مكاسب عملية اعادة الهيكلة.
يذكر أن شركات التأمين التابعة تستحوذ علي نحو %72 من إجمالي اقساط التأمين الطبي المباشرة بالسوق وفقا لإحصاءات العام المالي 2005/2006 ، وحققت عجزا في نشاط هذا الفرع بلغ 10.6 مليون جنيه ، وبلغ معدل الخسائر في هذا الفرع بشركة مصر للتأمين %90,1 ، و%163,5 بالشرق ، و %127,8 في التأمين الأهلية.
ودلل المصدر علي صحة توقعاته بأن محافظ التأمين الطبي بالشركات العامة هي الأكثر قابلية للفصل والنقل الي شركة جديدة تتبع القابضة للتأمين علي غرار تجربة شركة إدارة الأصول العقارية التي تأسست مؤخرا لغرض مشابه.
وأضاف أن عمليات إعادة الهيكلة لن تكون ذات جدوي إلا بالبحث عن تعظيم القيم الموجودة داخل الشركات من خلال اسلوب الفصل والتجميع ، خاصة ان تأسيس شركات جديدة أكثر تخصصا سيدفع الي الاستعانة بكوادر وخبرات ذات كفاءة عالية قادرة علي إصلاح هذه المحافظ ، كما سينتج عنه تكوين أصول جديدة يمكن التعامل عليها وإدخالها الي برنامج إدارة الأصول بدلا من السعي الي خصخصة الشركات بوضعها الحالي غير الجاذب للمستثمرين.
كان محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين قد أكد في تصريحات متتالية لـ "المال" إن عملية إعادة هيكلة الشركات التابعة تسير بخطا ثابتة وفقا للبرنامج الموضوع مع تحالف الهيكلة.
وأوضح ان الاجتماعات التي يتم عقدها مع التحالف وخبراء ماليين وفنيين تناقش عمليات تقييم الشركات وتشخيص الوضع الحالي لها ، وكذلك تجميع السيناريوهات المتوقع تطبيقها علي الشركات خلال الفترة القادمة.
وقال عبد الله إنه خلال عملية اعادة الهيكلة ستظهر حاجة لتأسيس شركات جديدة تعمل باسلوب مختلف عن الشركات العامة ، فمثلا محفظة التأمين الصحي بشركة مصر للتأمين ضخمة لكنها تحقق خسائر لان معايير شركة التأمين تختلف عن معايير شركة التأمين الصحي ، والشرق للتأمين لديها محفظة ضعيفة في هذا الفرع ، والاهلية لا تمارسه ، فلماذا لا نؤسس شركة جديدة للتامين الصحي تعمل وفقا لمعايير هذا النشاط بهيكل ملكية جديد ونجذب مستثمرا استراتيجيا لديه الخبرة والمعرفة "Know How " لقيادة هذه الشركة وتأهيل العمالة الموجودة داخل الشركات للعمل بها، وبالتالي ستظهر محفظة قوية جديدة وشركة جديدة داخل السوق بشكل مختلف ، معتبرا مثل هذه الطروحات بمثابة احد اهم مكاسب عملية اعادة الهيكلة.
يذكر أن شركات التأمين التابعة تستحوذ علي نحو %72 من إجمالي اقساط التأمين الطبي المباشرة بالسوق وفقا لإحصاءات العام المالي 2005/2006 ، وحققت عجزا في نشاط هذا الفرع بلغ 10.6 مليون جنيه ، وبلغ معدل الخسائر في هذا الفرع بشركة مصر للتأمين %90,1 ، و%163,5 بالشرق ، و %127,8 في التأمين الأهلية.
.jpg)
