ماهر أبو الفضل:
كشف طارق الخطيب مدير عام شركة Inter Fire Stop للمواد الكيمائية المستخدمة في معالجات خسائر الحريق أن %70 من حوادث الحريق بالمنشآت الصناعية والتجارية والمنازل تأتي بسبب الماس الكهربائي و%20 بسبب الغاز في مقابل %10 فقط بسبب الإهمال البشري.
أشار الخطيب خلال الندوة التي عقدها الاتحاد المصري لشركات التأمين أمس الأول برئاسة عبدالرؤوف قطب نائب رئيس اتحاد الشركات والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي تحت عنوان »الحد من خسائر فرع الحريق«، إلي أنه في حالة استخدام المواد الكيمائية المعالجة لمواجهة خسائر الحريق لدي المنشآت الصناعية في مناطق تسرب الغاز أو مناطق بدء التيارالكهربائي فإن ذلك يقلل من معدلات حدوث الحريق بأكثر من 15 مرة.
أوضح الدكتور عبدالرؤوف قطب نائب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين أن شركة Inter Fire Stop هي إحدي الشركات التي تقوم بإنتاج بعض المواد الكيمائية المعالجة لخسائر الحريق وكذلك المواد التي تؤخر مدة زمن حدوث الحريق في حالة استخدام تلك المواد الكيميائية.
وكشف د.قطب عن أن هناك عدداً من الشركات البريطانية والأمريكية المتخصصة في المعالجات الكيميائية أبدت رغبتها في التعاون مع السوق المصرية، وذلك عبر خطابات أرسلتها للاتحاد المصري لشركات التأمين والذي أحال بدوره تلك الخطابات إلي لجنة الحريق باعتبارها اللجنة المتخصصة لاختيار الأنسب منها.
أكد قطب أنه سيتم مناقشة العروض داخل لجنة الحريق من حيث أسلوب المعالجات الكيميائية الذي تتبعه هذه الشركات حتي يتمكن خبراء المعاينة وتقدير التعويضات، فضلا عن مكتتبي التأمين من منح الخصومات اللازمة للعملاء في حالة معالجة منشآتهم كيميائيا عن طريق الشركة التي سيتم اختيارها وإثبات ذلك عبر الشهادة المصدرة.
من جانبه أوضح علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة المصرية العربية للتأمين »أميج« أن شركته تلقت خطابا قبل أيام من مسئولي شركة Inter Fire Stop أبدت فيه رغبتها في التعاون مع »أميج«، وهو ما دفع المجموعة المصرية العربية للتأمين إلي إحالة الملف بأكمله للاتحاد المصري للتأمين في خطوة استباقية تستهدف مشاركة شركات التأمين في الاستفادة من المعالجات الكيميائية، خاصة في حالة قناعة الاتحاد بالأساليب المتبعة في تلك المعالجات كأسلوب احترازي للحد من خسائر حوادث الحريق والتي تتكبد بسببها شركات التأمين خسائر كبيرة نظرا لضخامة التعويضات المسددة.
أكد الزهيري أن المشكلة الحقيقية التي تواجه شركات التأمين هي التعويضات التي تسددها بعد حدوث الحرائق نظرا لتضمن وثيقة التأمين بندا ينص علي إعادة الشيء لأصله أو لصورته الأصلية حين بدء التأمين وهو ما لم تتمكن شركات التأمين من تحقيقه لعدم وجود شركات متخصصة في المعالجة الكيميائية للأضرار التي تلحق بالمنشآت، مشيرا إلي أن شركة Inter Fire Stop جاءت لتساهم في الحد من حجم الخسائر التي تتحملها شركات التأمين نظرا لتخصصها في أساليب المعالجات الكيميائية قبل وبعد الحادث.
وحمل طارق الخطيب مدير عام Inter Fire Stop إدارات الدفاع المدني المسئولية الكاملة لما آلت إليه شركات التأمين من تفاقم أزمة التعويضات التي تسددها نتيجة حصول المؤمنين علي شهادات غير حقيقية تثبت قيامهم باتباع الأساليب العلمية للمعالجات الكيميائية ومنح تلك الإدارات تلك التراخيص دون الكشف الدقيق والتأكد من معالجة صاحب المنشأة لمحتوياتها الكيميائية.
قال الدكتور هشام صلاح خبير المعاينة وتقدير الأخطار إن هناك نوعا من الجهل في هيئات الدفاع المدني بالأساليب العلمية لإطفاء الحرائق كقيامهم بإطفاء بئر بترولية محترقة بالماء دون استخدام السائل الرغوي المخصص أصلا لإطفاء تلك النوعية من الحرائق، كاشفا النقاب عن أن الممارسة الخاطئة من قبل هيئات الدفاع المدني في الإطفاء أدت إلي تفاقم حدة الخسائر في الحرائق التي شهدها مصنع »النساجون الشرقيون« وهي أيضاً التي كبدت إحدي شركات التأمين تعويضات وصلت إلي 26 مليون جنيه في أحد حرائق منشأة صناعية.
أوضح هشام صلاح أن خبراء المعاينة وتقدير الاخطار رغم إعدادهم تقارير في أحيان كثيرة تؤكد ارتفاع معدل الخسائر الناتجة عن حوادث الحريق بسبب خطأ مهني من قبل رجال الاطفاء وهو ما يخلي مسئولية شركة التأمين من دفع التعويضات المقررة علي الأقل جزءا كبيراً منها إلا أن قطاع التأمين يتحمل فاتورة دفع التعويض بالكامل!!
من جانبه طالب خالد بكتاش مدير عام شركة Fire Service للمعالجات الكيميائية ضد الحريق ووكيل شركة »روتجرز أورجانيكس« الالمانية بمصر -شركات التأمين بضرورة إلزام العميل أو طالب التأمين باستصدار شهادة المعالجات الكيميائية من إحدي الشركات المتخصصة التي يطمئن لها قطاع التأمين وتكون لها خبرة طويلة في ذلك المجال علي أن تتضمن وثيقة التأمين بندا ينص علي ذلك لسد الطريق علي المتحايلين من العملاء وقيامهم باستصدار شهادات معالجات كيميائية من جهات غير متخصصة مطالبا كذلك بأن تتضمن وثيقة التأمين شرطا يخول لشركة التأمين الحق في فسخ وثيقة التأمين أو الغائها في حالة ثبوت تحايل العميل علي الشركة.
من جهة أخري أوضح علاء ماهر رئيس مجلس إدارة شركة Inter Fire Stop فرع شركة »ماجما Magma « الهولندية في مصر أن الاستفادة التي ستجنيها شركات التأمين في حالة اختيارها شركات متخصصة في المعالجات الكيميائية تتمثل في الحد من الخسائر التي تتكبدها نتيجة زيادة حجم التعويضات المسددة نظراً لعدم استخدام المؤمن لهم المواد الكيمائية، وأما استفادة العميل فتتمثل في الحد من الحرائق التي تكبده خسائر لا تتوازن مع تعويضات شركات التأمين.
وانتهت الندوة بتوصيتين الأولي مطالبة لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين بضرورة دراسة الأساليب التي تتبعها شركات المعالجات الكيميائية مثل Inter Fire Stop وFire Service ومدي قناعتها بها لإمكانية ابداء الرأي في التعاون معها ومع غيرها ممن لديه سابقة أعمال وخبرة في ذلك المجال، أما التوصية الثانية فهي ضرورة حصر جميع الشركات المتخصصة في المعالجات الكيميائية وتوزيعها علي مكتتبي تأمينات الحريق وخبراء تقدير الاخطار وتسوية التعويضات للاستعانة بهم في حالة تقدير الأخطار وكذلك تقييم أخطار الحريق لتحديد السعر المناسب الذي يتوازن مع التعويضات المسددة.
كشف طارق الخطيب مدير عام شركة Inter Fire Stop للمواد الكيمائية المستخدمة في معالجات خسائر الحريق أن %70 من حوادث الحريق بالمنشآت الصناعية والتجارية والمنازل تأتي بسبب الماس الكهربائي و%20 بسبب الغاز في مقابل %10 فقط بسبب الإهمال البشري.
أشار الخطيب خلال الندوة التي عقدها الاتحاد المصري لشركات التأمين أمس الأول برئاسة عبدالرؤوف قطب نائب رئيس اتحاد الشركات والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي تحت عنوان »الحد من خسائر فرع الحريق«، إلي أنه في حالة استخدام المواد الكيمائية المعالجة لمواجهة خسائر الحريق لدي المنشآت الصناعية في مناطق تسرب الغاز أو مناطق بدء التيارالكهربائي فإن ذلك يقلل من معدلات حدوث الحريق بأكثر من 15 مرة.
أوضح الدكتور عبدالرؤوف قطب نائب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين أن شركة Inter Fire Stop هي إحدي الشركات التي تقوم بإنتاج بعض المواد الكيمائية المعالجة لخسائر الحريق وكذلك المواد التي تؤخر مدة زمن حدوث الحريق في حالة استخدام تلك المواد الكيميائية.
وكشف د.قطب عن أن هناك عدداً من الشركات البريطانية والأمريكية المتخصصة في المعالجات الكيميائية أبدت رغبتها في التعاون مع السوق المصرية، وذلك عبر خطابات أرسلتها للاتحاد المصري لشركات التأمين والذي أحال بدوره تلك الخطابات إلي لجنة الحريق باعتبارها اللجنة المتخصصة لاختيار الأنسب منها.
أكد قطب أنه سيتم مناقشة العروض داخل لجنة الحريق من حيث أسلوب المعالجات الكيميائية الذي تتبعه هذه الشركات حتي يتمكن خبراء المعاينة وتقدير التعويضات، فضلا عن مكتتبي التأمين من منح الخصومات اللازمة للعملاء في حالة معالجة منشآتهم كيميائيا عن طريق الشركة التي سيتم اختيارها وإثبات ذلك عبر الشهادة المصدرة.
من جانبه أوضح علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة المصرية العربية للتأمين »أميج« أن شركته تلقت خطابا قبل أيام من مسئولي شركة Inter Fire Stop أبدت فيه رغبتها في التعاون مع »أميج«، وهو ما دفع المجموعة المصرية العربية للتأمين إلي إحالة الملف بأكمله للاتحاد المصري للتأمين في خطوة استباقية تستهدف مشاركة شركات التأمين في الاستفادة من المعالجات الكيميائية، خاصة في حالة قناعة الاتحاد بالأساليب المتبعة في تلك المعالجات كأسلوب احترازي للحد من خسائر حوادث الحريق والتي تتكبد بسببها شركات التأمين خسائر كبيرة نظرا لضخامة التعويضات المسددة.
أكد الزهيري أن المشكلة الحقيقية التي تواجه شركات التأمين هي التعويضات التي تسددها بعد حدوث الحرائق نظرا لتضمن وثيقة التأمين بندا ينص علي إعادة الشيء لأصله أو لصورته الأصلية حين بدء التأمين وهو ما لم تتمكن شركات التأمين من تحقيقه لعدم وجود شركات متخصصة في المعالجة الكيميائية للأضرار التي تلحق بالمنشآت، مشيرا إلي أن شركة Inter Fire Stop جاءت لتساهم في الحد من حجم الخسائر التي تتحملها شركات التأمين نظرا لتخصصها في أساليب المعالجات الكيميائية قبل وبعد الحادث.
وحمل طارق الخطيب مدير عام Inter Fire Stop إدارات الدفاع المدني المسئولية الكاملة لما آلت إليه شركات التأمين من تفاقم أزمة التعويضات التي تسددها نتيجة حصول المؤمنين علي شهادات غير حقيقية تثبت قيامهم باتباع الأساليب العلمية للمعالجات الكيميائية ومنح تلك الإدارات تلك التراخيص دون الكشف الدقيق والتأكد من معالجة صاحب المنشأة لمحتوياتها الكيميائية.
قال الدكتور هشام صلاح خبير المعاينة وتقدير الأخطار إن هناك نوعا من الجهل في هيئات الدفاع المدني بالأساليب العلمية لإطفاء الحرائق كقيامهم بإطفاء بئر بترولية محترقة بالماء دون استخدام السائل الرغوي المخصص أصلا لإطفاء تلك النوعية من الحرائق، كاشفا النقاب عن أن الممارسة الخاطئة من قبل هيئات الدفاع المدني في الإطفاء أدت إلي تفاقم حدة الخسائر في الحرائق التي شهدها مصنع »النساجون الشرقيون« وهي أيضاً التي كبدت إحدي شركات التأمين تعويضات وصلت إلي 26 مليون جنيه في أحد حرائق منشأة صناعية.
أوضح هشام صلاح أن خبراء المعاينة وتقدير الاخطار رغم إعدادهم تقارير في أحيان كثيرة تؤكد ارتفاع معدل الخسائر الناتجة عن حوادث الحريق بسبب خطأ مهني من قبل رجال الاطفاء وهو ما يخلي مسئولية شركة التأمين من دفع التعويضات المقررة علي الأقل جزءا كبيراً منها إلا أن قطاع التأمين يتحمل فاتورة دفع التعويض بالكامل!!
من جانبه طالب خالد بكتاش مدير عام شركة Fire Service للمعالجات الكيميائية ضد الحريق ووكيل شركة »روتجرز أورجانيكس« الالمانية بمصر -شركات التأمين بضرورة إلزام العميل أو طالب التأمين باستصدار شهادة المعالجات الكيميائية من إحدي الشركات المتخصصة التي يطمئن لها قطاع التأمين وتكون لها خبرة طويلة في ذلك المجال علي أن تتضمن وثيقة التأمين بندا ينص علي ذلك لسد الطريق علي المتحايلين من العملاء وقيامهم باستصدار شهادات معالجات كيميائية من جهات غير متخصصة مطالبا كذلك بأن تتضمن وثيقة التأمين شرطا يخول لشركة التأمين الحق في فسخ وثيقة التأمين أو الغائها في حالة ثبوت تحايل العميل علي الشركة.
من جهة أخري أوضح علاء ماهر رئيس مجلس إدارة شركة Inter Fire Stop فرع شركة »ماجما Magma « الهولندية في مصر أن الاستفادة التي ستجنيها شركات التأمين في حالة اختيارها شركات متخصصة في المعالجات الكيميائية تتمثل في الحد من الخسائر التي تتكبدها نتيجة زيادة حجم التعويضات المسددة نظراً لعدم استخدام المؤمن لهم المواد الكيمائية، وأما استفادة العميل فتتمثل في الحد من الحرائق التي تكبده خسائر لا تتوازن مع تعويضات شركات التأمين.
وانتهت الندوة بتوصيتين الأولي مطالبة لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين بضرورة دراسة الأساليب التي تتبعها شركات المعالجات الكيميائية مثل Inter Fire Stop وFire Service ومدي قناعتها بها لإمكانية ابداء الرأي في التعاون معها ومع غيرها ممن لديه سابقة أعمال وخبرة في ذلك المجال، أما التوصية الثانية فهي ضرورة حصر جميع الشركات المتخصصة في المعالجات الكيميائية وتوزيعها علي مكتتبي تأمينات الحريق وخبراء تقدير الاخطار وتسوية التعويضات للاستعانة بهم في حالة تقدير الأخطار وكذلك تقييم أخطار الحريق لتحديد السعر المناسب الذي يتوازن مع التعويضات المسددة.
