صورة ارشيفية
مدحت إسماعيل:
توقع تقرير اقتصادي ألا يتخطى نمو قطاع التأمين في الكويت 7%، خلال الفترة بين 2012 و2017، ورأى أن هذه النسبة تمثل تراجعا عن متوسط النمو، خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، ونشرته وكالة الانباء الكويتية، "على الرغم من الاستثمارات الحكومية الكويتية بمشروعات البنية التحتية والنمو السكاني الثابت، إلا أن أداء قطاع التأمين سيكون على وتيرة أبطأ مما هو الحال في بقية دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يحقق قطاع التأمين في دول الخليج، نموا يبلغ في المتوسط 18.1 % بداية من العام الماضى 2012 حتى 2017، لافتا إلى أن "التأمينات" غير التأمين على الحياة، تتصدر قائمة النشاطات من حيث النمو.
وأوضح التقرير أن السوق الكويتية تعتبر واحدة من أصغر أسواق التأمين الخليجية، من حيث العقود الاجمالية، ومن جانب معدلات الاختراق، مشيرا إلى أن مجموع العقود بنهاية 2012 بلغ 970 مليون دولار، معظمها في مدفوعات حكومية، ذات علاقة بمشروعات البنية التحتية إضافة إلى تأمين المركبات والتأمين الصحي.
وأشار إلى تواجد الكثير من شركات التأمين التقليدية، وشركات التكافل، أو التأمين الإسلامي، والتي تعمل كلها ضمن مناخ ضيق وتقدم خدماتها لسوق تأمين ضيقة وشديدة المنافسة، وتستفيد الشركات الاكبر من أساليب الأداء الأكثر تطورا، فضلا عن علاقاتها واسم الشهرة الذي تتمتع به.
وذكر أن شركات التأمين المتوسطة والصغيرة، تبذل جهودا شاقة لإثبات حضورها على الساحة، كما أن ضغوط التسعير تحدث هي الأخرى شكوكا، حول فرص الربحية لدى تلك الشركات، وقدرتها على الصمود في تلك السوق.
