عقدت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورشة عمل للتعرف على سياسات وقواعد البنك الخاصة بعملية المشتريات التي سيتم استخدامها في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، لضمان سير تنفيذ المشروع وفقًا للخطة الموضوعة.
وتأتي الورشة في إطار أعمال اللجنة الفنية الخاصة بالمشروع التي تشكلت بقرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الصادر في سبتمبر 2020؛ وضمن توصيات الاجتماع الثاني للجنة الذي عُقد في مارس الماضي.
وحضر الورشة ممثلو وزارات التنمية المحلية، والموارد المائية والري وأعضاء من فريقي عمل الاستشاريين المعنيين بتنفيذ المشروع لدى الوزارتين، وخبير المشتريات لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وخلال ورشة العمل تمت مناقشة جميع سياسات وقواعد البنك في مجال المشتريات المتعلقة بكيفية إجراء عمليات المناقصات من مرحلة تقديم العروض المالية والفنية وكراسة الشروط وعمليات التقييم وحتى إتمام ترسيه المناقصات، والتي تتم جميعها إلكترونياً على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.
كما تم الرد على جميع استفسارات وتساؤلات وزاراتي التنمية المحلية، والموارد المائية والري، والاستشاريين المعنيين في ذات الشأن لضمان سهولة تنفيذ المشروع وتحقيق النتائج المرجوة.
وفي ختام ورشة العمل تم الاتفاق على عقد ورشة عمل أخرى في مجال المسحوبات للتعرف على آليات وطرق السحب من تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث تحرص وزارة التعاون الدولي، على التنسيق بين شركاء التنمية والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتذليل كل التحديات المتوقعة.
وتبلغ قيمة تمويل المشروع 408 ملايين يورو، بواقع تمويل تنموي بقيمة 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، فضلًا عن منحة بقيمة 8 ملايين يورو للمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، وتمويل آخر بقيمة 69 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلًا عن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لصالح المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته.
جدير بالذكر أن مصرف «كتشنر» يعد أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899، ويبلغ طوله 69 كيلومتراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويعبر محافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية.
بينما يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها.