أحمد رضوان:
شهدت شركة التأمين الأهلية عمليات دمج في بعض محافظ وقطاعات الشركة، ضمن خطط إعادة هيكلتها التي تم وضعها بالاتفاق مع الشركة القابضة للتأمين.
وعلمت "المال" أنه تم مؤخرا إقرار دمج قطاع إعادة التأمين بـ »الأهلية« في قطاع التأمينات العامة، بصفتهما الأكثر تناغما من ناحية طبيعة العمليات، وكشف مسئول بارز بالشركة القابضة للتأمين في تصريحات لـ »المال« انه سيتم فصل نشاط السيارات بفرعيه الإجباري والتكميلي عن التأمينات العامة وإنشاء قطاع مستقل به، مثلما حدث مع شركة مصر للتأمين خلال تفعيل عملية دمج شركتي الشرق، والمصرية لإعادة التأمين بها، حيث تم اختيار مقر خاص لقطاع التأمين علي السيارات، مثلما تم نشاط تجميع عمليات الأخطار الخاصة الذي يضم الأقمار الصناعية تحت إدارة إعادة التأمين.
ومن المعروف أن الهيكل التنظيمي الداخلي لشركات التأمين يتكون عادة من عدد من القطاعات، من بينها قطاع التأمينات العامة الذي يضم عمليات فرع التأمين علي الممتلكات والمسئوليات، وقطاع إعادة التأمين الذي يتم من خلاله وضع خريطة توزيع أخطار الشركة، بالإضافة الي قطاعات الشئون الاكتوارية، والاستثمارات، والشئون المالية، والقانونية، والإدارية، إضافة الي قطاعات التسويق، ونظم المعلومات، وليس من المعتاد داخل سوق التأمين المحلية تبني سياسة لفصل نشاط واحد في قطاع مستقل مثلما جري فصل نشاط السيارات بمصر للتأمين، ونفس الخطوة يجري اتخاذها في التأمين الأهلية.
وقال مسئول بالقابضة إن عمليات إعادة هيكلة التأمين الأهلية تسير بالتوازي مع مواصلة الخطط المتبعة في شركة مصر للتأمين، مؤكدا أن ملامح تطوير »الأهلية« تستهدف رفع حصتها من السوق بما يتناسب مع حجمها مقارنة بالشركات الأخري، بالإضافة الي دعم المركز المالي للشركة من حصيلة بيع العقارات المنقولة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، لمواجهة العجز في مخصصاتها الفنية سواء في نشاط تأمينات الحياة أو نشاط التأمين الإجباري علي السيارات.
وتبعا لخطة إعادة هيكلة »الأهلية« ستقوم الشركة بالتوسع في تقديم خدمة التأمين الاجباري بالشروط الجديدة، والاهتمام بعمليات الترويج لخلق طلب تأميني إضافي، بالإضافة الي إعادة هيكلة فروع ومكاتب الشركة عبر خطة تستهدف الاحتفاظ بالفروع التي من الممكن علاجها وغلق الفروع التي لا جدوي اقتصادياً من الاحتفاظ بها، وإعادة تأهيل العناصر البشرية بالفروع لتنمية قدراتها الفنية واخيرا ربط الفروع بشبكة الحاسب الآلي .
