المال - خاص:
بدأت شركتا المصرية للتأمين التكافلي علي الحياة والممتلكات، مزاولة انشطتهما بعد أشهر من اتمام اجراءات تأسيس الشركتين، والحصول علي التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
كشف أحمد عارفين العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلي فرع الممتلكات (بنوك مصر سابقاً)، عن بدء الشركتين بفرعيهما »حياة وممتلكات« مزاولة النشاط داخل سوق التأمين، مشيراً إلي أنه تم ترويج أكثر من 27 وثيقة ممتلكات و13 وثيقة لتأمينات الحياة بعد اعتماد هذه الوثائق من هيئة الرقابة علي التأمين.
وقال عارفين إن سبب تغيير الاسم التجاري للشركتين من »بنوك مصر« إلي »المصرية«، يرجع إلي اللبس الذي سيطر علي العملاء ممن تم ترويج وثائق التأمين عليهم، حيث اعتبر أغلبهم »بنوك مصر للتكافل« مؤسسة مصرفية، وليست شركة تأمين، اضافة إلي سهولة الاسم التجاري الجديد.
من جانبه أكد مصدر مسئول بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، أن تغيير المسمي التجاري لأي شركة تأمين لا يتطلب التقدم بطلب جديد للتسجيل، وإنما يقتصر علي تقديم طلب لتغيير المسمي التجاري، مشيراً إلي أن الهيئة توافق مباشرة بشرط أن تكون الشركة قد تم تسجيلها بالهيئة، أي حصلت علي ترخيص مبدئي.
وفي سياق متصل، علمت »المال« أن شركة »وربة« الكويتية للتأمين التكافلي، التي تقدمت بطلب للهيئة لإنشاء شركة تأمين تكافلي من السوق المصرية، عقدت جمعية عمومية غير عادية قبل أيام، واعتمدت تغيير اسمها التجاري إلي »رتاج«، وتنتظر الشركة موافقة إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة لاعتماد الاسم الجديد.
من جهة أخري نفي أحمد عارفين العضو المنتدب لـ»المصرية للتأمين التكافلي« ما تردد حول التفاوض مع الدكتور معوض حسانين الرئيس السابق لشركة مصر للتأمين للعمل بشركتي »المصرية للتأمين التكافلي«، ووصف عارفين ما تردد من أنباء حول تلقي الدكتور معوض عرضاً بأنها جاءت لتتماشي مع ما يراه البعض من أن شركته تسعي إلي خطف كوادر »مصر للتأمين«، باعتبار أنه وصالح عيد مرسي العضو المنتدب للشركة المصرية للتكافل فرع الحياة من الكوادر السابقة بشركة مصر للتأمين.
يصل رأس المال المرخص به لشركتي المصرية للتأمين التكافلي إلي مليار جنيه بواقع 500 مليون جنيه لكل منها، والمدفوع 100 مليون جنيه ويتوزع هيكل مساهمات الشركتين بنسبة %66 علي 7 بنوك هي: المصرف العربي، بنك مصر، البنك الأهلي، الشركة العربية المصرفية، بنك التمويل المصري السعودي، بنك فيصل الإسلامي، وبنك مصر إيران، بالاضافة إلي الصندوق الاجتماعي للتنمية بواقع %8.25 لكل منهم.
وتتوزع النسبة الباقية بواقع %8.75 لشركة الخليج للتأمين و %8.25 لشركة »مشاريع« الكويتية الاستثمارية لإدارة الأصول، مقابل %8.5 لـ»البهامس« الكويتية إحدي شركات الاستثمار المباشر بالكويت، والدولية للتأجير التمويلي »أنكوليس« والتي دخلتا بدلاً من الشركة الإسلامية للتجارة الخارجية، وشركة القاهرة لصناعة الكرتون التابعتين لبنك فيصل الإسلامي.
ويقوم نشاط التأمين التكافلي علي أساس توزيع نسبة من فوائض النشاط التأميني الذي تحققه الشركة بعد تجنيب المخصصات الفنية علي حملة الوثائق بموجب النظام الأساسي لعمل شركة التكافل وتوزيع النسبة الأخري علي المساهمين، كما يشترط هذا النظام أن يتم استثمار أموال العملاء (المساهمين) في أوعية متغيرة العائد تتناسب مع طبيعة المعاملات الإسلامية.
