رحبت شركات الأشغال البحرية العاملة بميناء الإسكندرية، بقرار قصر العمل على الشركات المرخص لها فقط بالعمل.
يأتى ذلك على خلفية قرار هيئة ميناء الإسكندرية باختيار 3 شركات فقط للعمل فى نشاط الأشغال البحرية خلال الفترة المقبلة، وتم الإعلان رسميا عن تلك الشركات حتى يتسنى للتوكيلات الملاحية التعامل معها فقط.
من جانبه أشار محمد مهنى دخانه رئيس شركة دخانة للأشغال البحرية، الى أن هذا القرار تأخر لسنوات عديدة، حيث كان يجب أن يصدر من فترة طويلة.
وأضاف أن هيئة الميناء اختارت 3 شركات فقط لتعمل فى نشاط الأشغال البحرية، حيث ينطبق عليها شروط التشغيل وفقا لقرارات وزارة النقل وهيئة الميناء.
وأضاف أن هيئة الميناء اعلنت مطلع العام الماضى أنه لن يُصرح لأى شركة بالعمل فى هذا النشاط دون أن تكون مالكة للوحدات البحرية، بالإضافة الى حصولها على ترخيص من هيئة الميناء بذلك.
يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية أعلنت عن التصريح لشركة «هاى كواليتى للأشغال البحرية»، والتى تمتلك وحدتين بحريتين بحمولة تصل الى 181 طنا، و50.8 طن، كما تم تحديد شركة «دخانة» للأشغال البحرية، والتى تمتلك 14 وحدة بحرية، بحمولات مختلفة تتراوح من 218 طنا و165 طنا، و49 طنا للوحدة، فيما كانت الشركة الثالثة هى دولفين للأشغال البحرية، والتى تمتلك وحدتين فقط بحمولة 35 طنا، و2015 طنا للوحدة.
وتابع «دخانه» أن هناك العديد من المكاتب والشركات التى لا تمتلك وحدات، ولا تمتلك سوى علاقات وتقوم بممارسة عملها كـ«سمسار»، وهو ما يؤدى إلى حدوث فوضى فى السوق من حيث الأسعار وتنفيذ حجم أعمال للشركات مالكة الوحدات.
وأوضح أن الشركة التى لديها وحدات بحرية وموظفين ومكاتب، وتقوم بدفع ضرائب ورسوم مزاولة التشغيل هى التى يمكن أن تعمل، أو السماح لها بمزاولة المهنة، حتى لا تحدث مثل تلك الفوضى خلال السنوات الأخيرة.
يذكر أن الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط الأشغال البحرية، خلال العام الماضى قد وصلت إلى 24 شركة، منها بتروميكس، والهلال ، والهندسية ، وسيبا أوف شور، والمصطفى للأشغال ، وكيم سيرفس ، وكنتراكت انترناشيونال، وروكيم أيجيبت، ومكتب أبو قير للخدمات البحرية.
كانت هيئة ميناء الإسكندرية طالبت التوكيلات الملاحية، بتنفيذ الخطة الموحدة لإدارة مخلفات السفن التى وضعتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة الى أنه تقرر تطبيق تلك الاستراتيجية بداية من يناير الماضى 2021، والتى تهدف إلى زيادة إحكام الرقابة والسيطرة على المخلفات من السفن والتخلص.
وألزمت هيئة ميناء الإسكندرية ضمن الخطة الجديدة باقتصار تعامل التوكيلات الملاحية مع مقاولى الأشغال البحرية المرخص لهم من الهيئة، برخصة أشغال بحرية دون غيرهم عند استقبال المخلفات من السفن سواء الصلبة أو السائلة، والتى حددتها الهيئة والتى بلغت 3 شركات فقط.
وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، فى ديسمبر الماضى عبر خطاب لها للسوق للملاحية، أنه سيتم الإعلان عن مقاولى الأشغال البحرية المعتمَدين من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وبيانات الاتصال بهم وقائمة أسعار خدمة استقبال المخلفات من السفن.
ونصّت تعليمات هيئة ميناء الإسكندرية فى هذا الشأن على أنه لن يتم قيام أى توكيل ملاحى بتأجير بارجات أو مواعين من الغير للقيام باستقبال المخلفات من السفن، على أن يتم إسناد تلك العملية لمقاول الأشغال البحرية المرخص له من الهيئة فقط.
كما تقرر قيام التوكيل الملاحى بإعطاء صورة من فاتورة استقبال المخلفات من السفينة موضح بها مقابل الخدمة والكمية المستلَمة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، على أن تكون موقَّعة ومختومة من ربان السفينة، بالإضافة إلى تقديم نموذج الإخطار المسبق قبل دخول السفينة بـ48 ساعة سواء (مخطاف خارجي- مخطاف داخلي- تراكى على الرصيف).
كما أن هذا النموذج يكون مختومًا ومعتمَدًا من ربان السفينة، ويكون النموذج مطابقًا لنموذج IMO مع أوراق التراكى الخاصة بالسفينة، ولن يتم السماح بالتراكى «الانتظار على الأرصفة» إلا بتقديم هذا النموذج.
كان قد أشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أشار فى تصريحات سابقة، إلى أن تلك التعليمات تأتى بهدف عدم دخول شركات الأشغال البحرية غير المرخص لها بالعمل داخل الميناء، بالإضافة إلى عدم الترخيص للشركات التى لا تمتلك بارجات بالعمل داخل الميناء، قائلا: «لن يعمل بالميناء فى نشاط الأشغال البحرية، إلا من لديه وحدة بحرية مرخصة، أو حاصل على الترخيص»، مرجعا ذلك الى وجود العديد من الوحدات غير المرخص بها أو الشركات غير المرخص لها بالتواجد بالميناء وتسبب عرقلة العمل اليومى.
كانت وزارة النقل أقرت عددا من التعديلات على نشاط عمل الأشغال البحرية، والتى من أهمها إعفاؤها من الالتزام بالاشتراك فى غرف الملاحة كشرط لموافقة هيئات الموانئ، على تجديد تراخيص مزاولة هذه الفئات لنشاطها.