.jpg)
إيهاب العبسي:
تدرس لجنة الأشغال البحرية بغرفة ملاحة الإسكندرية استصدار وثائق تأمين مشتركة لتقديمها إلي مصلحة الجمارك، بدلا من خطاب الضمان الذي تطلبه المصلحة حاليا، مقابل السماح بخروج معدات السفينة التي تحتاج إلي صيانة خارج المنطقة الجمركية بصورة مؤقتة، ثم إعادتها مرة أخري إلي الميناء.
قال الدكتور محمد محرم رئيس اللجنة إن إلزام الشركات بتقديم خطاب الضمان سبب عدداً كبيراً من المشكلات لشركات الأشغال البحرية بما يمثله من سيولة مالية معطلة خلال فترة صيانة المعدات، ولذا فقد اقترحت اللجنة علي مصلحة الجمارك استصدار وثائق تأمين مشتركة بين شركات الأشغال البحرية بعد تقسيمها إلي فئات «أ» و«ب» و«ج» علي أن يتم صرف قيمة الوثيقة للمصلحة في حالة عدم إعادة المعدات إلي المنطقة الجمركية في المدة المحددة.
وأضاف د.محرم -في تصريحات لـ«المال»- أنه ستتم مخاطبة شركات التأمين التي قد ترغب في إصدار هذه الوثائق، فور صدور موافقة مصلحة الجمارك علي الاقتراح المقدم من اللجنة.
تشمل أعمال شركات الأشغال البحرية إصلاح المعدات الخفيفة بالسفن، ونظافة العنابر والدهان والإصلاحات البسيطة للحاويات وتقديم خدمة «العائمات» للسفينة وطاقمها، وسحب النفايات والمخلفات من السفن، سواء السائلة أو الجافة بواسطة الوحدات المرخص لها بذلك إلي جانب صيانة المنشآت البحرية العائمة والثابتة.
وأكد رئيس لجنة الأشغال البحرية بغرفة ملاحة الإسكندرية أنه تم إجراء اتصال مبدئي مع رئيس مصلحة الجمارك جلال أبو الفتوح، الذي أبدي استعداده لدراسة الاقتراح وحل هذه المشكلة، مع عدم المساس بحق الخزانة العامة.
تدرس لجنة الأشغال البحرية بغرفة ملاحة الإسكندرية استصدار وثائق تأمين مشتركة لتقديمها إلي مصلحة الجمارك، بدلا من خطاب الضمان الذي تطلبه المصلحة حاليا، مقابل السماح بخروج معدات السفينة التي تحتاج إلي صيانة خارج المنطقة الجمركية بصورة مؤقتة، ثم إعادتها مرة أخري إلي الميناء.
قال الدكتور محمد محرم رئيس اللجنة إن إلزام الشركات بتقديم خطاب الضمان سبب عدداً كبيراً من المشكلات لشركات الأشغال البحرية بما يمثله من سيولة مالية معطلة خلال فترة صيانة المعدات، ولذا فقد اقترحت اللجنة علي مصلحة الجمارك استصدار وثائق تأمين مشتركة بين شركات الأشغال البحرية بعد تقسيمها إلي فئات «أ» و«ب» و«ج» علي أن يتم صرف قيمة الوثيقة للمصلحة في حالة عدم إعادة المعدات إلي المنطقة الجمركية في المدة المحددة.
وأضاف د.محرم -في تصريحات لـ«المال»- أنه ستتم مخاطبة شركات التأمين التي قد ترغب في إصدار هذه الوثائق، فور صدور موافقة مصلحة الجمارك علي الاقتراح المقدم من اللجنة.
تشمل أعمال شركات الأشغال البحرية إصلاح المعدات الخفيفة بالسفن، ونظافة العنابر والدهان والإصلاحات البسيطة للحاويات وتقديم خدمة «العائمات» للسفينة وطاقمها، وسحب النفايات والمخلفات من السفن، سواء السائلة أو الجافة بواسطة الوحدات المرخص لها بذلك إلي جانب صيانة المنشآت البحرية العائمة والثابتة.
وأكد رئيس لجنة الأشغال البحرية بغرفة ملاحة الإسكندرية أنه تم إجراء اتصال مبدئي مع رئيس مصلحة الجمارك جلال أبو الفتوح، الذي أبدي استعداده لدراسة الاقتراح وحل هذه المشكلة، مع عدم المساس بحق الخزانة العامة.
