سجلت حركة نقل الغاز المسال عبر قناة السويس خلال الفترة من يناير وحتى منتصف فبراير الجاريعبور 69 ناقلة بحمولات صافية بلغت 7.3 مليون طن محققة إيرادات بلغت 15 مليون دولار، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020والتى سجلت عبور 6 ناقلات بحمولات بلغت 0.63مليون طنبإيرادات 2 مليون دولار.
وتشهد حركة نقل الغاز المسال رواجا كبيرا منذ بداية يناير خاصة القادمة من الولايات المتحدة والمتجهة إلى آسيا مقارنة بإجمالى العبور بعام 2020 علما بأن إيرادات الناقلات العابرةفى 2021 أقل قليلاً من إيرادات الـ52 ناقلة التى عبرت فى إجمالى شهور عام 2020 والتى حققت 16مليون دولار وذلك بسبب نسب التخفيضات الممنوحة لبعض الناقلات والتى تصل إلى %75.
فى السياق نفسه، أوضح تقرير «بلومبرج» أن زيادة وقت الانتظار للسفن المحملة بالبضائع، الذى يبلغ ما بين 10 و15 يوما، أمام قناة بنما ساهم فى ارتفاع تكلفة استئجار ناقلات الغاز الطبيعى المسال فى السوق، مما دفع الشاحنين إلى عبور طرق بديلة على رأسها قناة السويس.
ارتفاع القيمة الإيجارية وتكدس «بنما» وراء «الرواج»
وأكدت تقارير ملاحية أن شهر فبراير شهد رقما قياسيا فيالقيمة الإيجاريةاليومية لناقلة الغاز والتى بلغت 350 ألف دولار.
ويعد ارتفاع القيمة الإيجارية عامل جذب لعبور قناة السويس إذ بلغ شحن الغاز الطبيعى المسال ذروته على الإطلاق خلال فبراير مما أجبر أصحاب الناقلات على اختيار طرق أخرى بديلة، بهدف تقليل تكاليف التشغيل حسبما أكدت مصادر مطلعة.
كما نجحتهيئة قناة السويسفى جذب ما يقرب من70 طلبا للاستفادة منالحوافز المقدمة لناقلات الغاز الطبيعى المسال (المحملة /الفارغة) العاملة بين الخليج الأمريكى، بدءا من ميناء ميامى والموانئ التى تقع غربه داخل الخليج الأمريكى، والموانئ التى تقع جنوب الخليج الأمريكى وبين شرق آسيا،والتى تتراوح بين 35 إلى %75 وتستمر حتى يونيو 2021.
