تقدمت شركات الشحن والتفريغ بالإسكندرية بمذكرة لهيئة ميناء الإسكندرية طالبت فيها بعدم احتساب كسر الطن طنا كاملا لكل بوليصة على حدى داخل نفس فاتورة السفينة.
وأشارت المذكرة أنه بالرغم من ذلك تقوم هيئة الميناء باحتساب كسر الطن طنا لكل بوليصة على حدى وأيضا احتساب كسر الطن طنا على إجمالي وزن السفينة، مما يؤدي إلى مضاعفة احتساب أوزان السفينة، وبالتالي زيادة المبلغ المستحق على الوزن الفعلي لكل سفينة.
وقال مصدر مسئول بشركات الشحن والتفريغ إن تلك العملية الحسابية التي تقوم بها هيئة الميناء تعمل على زيادة الرسوم المستحقة لهيئة الميناء على بضائع لم يتم استيرادها من الأساس، حيث يمكن أن تكون البوليصة بها 5 آلاف طن، بينما حمولة السفينة عبارة عن 50 ألف طن، ليكون كل سفينة تحتوي على 10 بوالص.
وأضاف أن هيئة الميناء تقوم بكسر الطن الزائد على كل بوليصة طنا كاملا، وليس على إجمالي السفينة، وبالتالي تزداد الكميات التي يتم المحاسبة عليها عما تم استيراده بالفعل، مطالبا أن يكون الوزن الزائد أو الذي يتم المحاسبة عليه إجمالي السفينة، وليس على كل بوليصة.
من ناحية أخرى، ردت هيئة الميناء على تلك المذكرة، مشيرة الى أنه بمراجعة موانئ أخرى كميناء دمياط فقد تم دراسة الموضوع معها، والتي أفادت أنه يتم احتساب كسر الطن على البوليصة وليس على المنافيست الكامل للسفينة.
وأشار هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أنه تم صدور القرار 800 لسنة 2016 والذي يقوم بتنظيم جميع التعريفات ومقابل الانتفاع، ونصت المادة 16 منه على أن تحديد مقابل الانتفاع الخاصة بترخيص التخزين والمستودعات بأن تتم المحاسبة بالنسبة للرسائل على أساس الوزن المترى القائم أو الطن القائم أيهم أكبر ويحسب كسر الطن طنا كاملا.
ومن المعروف أن جميع مقابلات الانتفاع بالموانئ المصرية تتم بناء على الوزن الفعلي للبضائع سواء مقابل أعمال الشحن والتفريغ أو المستودعات والتخزين، ويتم احتساب كسر الطن طنا كاملا ، وذلك على كل بوليصة، حيث قد تكون السفينة حمولتها 60 ألف طن على سبيل المثال وتحتوي على 15 بوليصة.
يذكر أن القرار 800 فرض القرار على المرخص له بنشاط الشحن والتفريغ سداد إلى هيئة الميناء 45 جنيها لكل متر طولى للسفينة عن كل يوم وذلك نظير عدم الالتزام بمعدلات الشحن والتفريغ السابقة عن كل رحلة سفينة ويحسب جزء اليوم كاملا ويحسب كسر المتر مترا كاملا ما لم يكن السبب راجعا لهيئة الميناء المختص أو سوء الأحوال الجوية.
أما نشاط الشحن والتفريغ على المخطاف فاشترط ألا يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه، بعد أن كان 4 ملايين فقط فى القرار رقم 128 لسنة 2004، كما ألزمها بتحقيق نفس معدلات الشحن والتفريغ على الرصيف، ويؤدى 150 ألف جنيه مقابل استصدار أو تجديد الترخيص لمزاولة النشاط، بعد أن كان 10 آلاف جنيه فقط، على أن يؤدى مقابل انتفاع بالترخيص يصل إلى 5 جنيهات للصب الجاف النظيف والتى كانت بـ2.5 جنيه فقط، و8 جنيهات عن الصب الجاف غير النظيف و4 جنيهات عن البضائع العامة، مقارنة بـ1.5 جنيه فقط لكل من الصب غير النظيف والبضاعة العامة.
وفرض القرار على المرخص له بهذا النشاط أن يدفع لهيئة الميناء المختصة مقابل الإشراف والمتابعة بغرض تأمين عمليات تفريغ البضائع على المخطاف والتى ستخرج مباشرة من الهويس حسب حمولة السفينة، فحتى 5 آلاف طن تدفع نصف جنيه عن كل طن، ترتفع إلى جنيه و1،5 جنيه وحتى 3 جنيهات عن كل طن وفقاً للحمولات الجديدة، بالإضافة إلى دفع جنيه عن كل طن مقابل الإشراف والمتابعة بغرض تأمين التفريغ من السفن ذات الغاطس التى تزيد عن عمق الرصيف والتى تطلب التخفيف على المخطاف الداخلى لحين الوصول للغاطس المقرر للأرصفة.