«الجسر العربي» تنجح فى نقل 1650 شاحنة على خط نويبع - العقبة خلال يناير

تقترب من المعدلات الطبيعية قبل إغلاق العمل على خط "نويبع - العقبة" خلال مارس من العام الماضي بسبب جائحة كورونا

«الجسر العربي» تنجح فى نقل 1650 شاحنة على خط نويبع - العقبة خلال يناير
السيد فؤاد

السيد فؤاد

2:36 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

أظهرت بيانات شركة الجسر العربي عن وصول حجم البضائع والركاب إلى معدلات تقترب من المعدلات الطبيعية قبل إغلاق العمل على خط “نويبع – العقبة” خلال مارس من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد أشار أحمد راضي ممثل عن شركة الجسر العربي للملاحة بميناء نويبع، أن عدد الشاحنات في الاتجاهين خلال شهر يناير الماضي بلغت قرابة 1650 شاحنة، بينما وصل عدد الركاب قرابة 5 آلاف راكب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” المال ” أن الشركة قامت بنقل قرابة 800 شاحنة، وذلك في الاتجاه من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة خلال يناير الماضي، بينما لم يتم فتح باب السفر للركاب من هذا الاتجاه، حيث يصل عدد الركاب فقط إلى 800 راكب فقط وهم سائقو الشاحنات، كما تم نقل قرابة 4000 طرد من الأسماك.

أما عدد الشاحنات التي اتجهت من ميناء العقبة إلى ميناء نويبع فبلغت 850 شاحنة ، فيما وصل عدد الركاب لقرابة 4200 راكب.

وذكر أن حركة النقل سواء بالشاحنات أو للركاب باتت تقترب من المعدلات الطبيعية قبل إغلاق العمل على الخط في مارس من العام الماضي، حيث تم استئناف العمل مرة أخرى على هذا الخط “العقبة – نويبع” خلال نوفمبر الماضي.

وتوقع زيادة حجم أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي لكل من الأردن وعودة العلاقات مع العراق لنقل العمالة المصرية إلى تلك الدول.

وكانت شركة الجسر العربي، حددت استئناف العمل على الخط البحري “نويبع – العقبة”، في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي ليتم السماح بنقل الركاب والبضائع بين ميناءي العقبة ونويبع في الاتجاهين.

كما تقرر اعتماد محطة الركاب في ميناء العقبة كمنفذ بحري للقادمين من مصر، وبمراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، بشروط حددتها الشركة.

وتقرر السماح بنقل الشاحنات العابرة ترانزيت برفقة سائقيها والوصول الى وجهتها النهائية، وحسب تعليمات تضمنها القرار.

أما فيما يخص الشاحنات التي يكون مقصدها السوق الأردني فقد تقرر أيضا الغاء نظام النقل التبادلي ( ( Back to Back.

وشركة الجسر العربي للملاحة نتاج اتفاق بين حكومتى الأردن، مصر، والعراق، وتم تأسيسها عام 1985 برأسمال مدفوع قدره 6 ملايين دولار أمريكي مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة، وقد تمّت زيادة رأس المال عدة مرات ليصبح 30 مليون دولار عام 2006، و40 مليون دولار فى عام 2007، وفي 2008 أصبح رأسمال الشركة 59 مليون دولار، وفي 2009 أصبح رأسمال الشركة 66 مليون دولار ليصبح فى 2012 ، 100 مليون دولار.