بحثت لجنة السياحة البحرية فى غرفة ملاحة الاسكندرية المعوقات التى تواجه السفن السياحة التى تتردد على الموانئ المصرية وتحديدا فى الإسكندرية.
وفى هذا الصدد أشار أحمد الحناوى رئيس اللجنة،إلى أنه تم التقدم لهيئة ميناء الإسكندرية بمذكرة تشمل المشكلات والمعوقات التى تواجه السفن السياحية بالميناء بحيث يكون جاهزاً لاستقبالها بدون مشاكل عند استئناف الحركة مرة أخرى بعد جائحة كورونا.
وأضاف أن ميناء الإسكندرية يعد من أهم الموانئ السياحية، إلا أن كثيرا من الخطوط الملاحية العالمية، ألغت الميناء من جداول إبحارها بسبب الرسوم التى تُفرض على تلك السفن.
وأوضح «الحناوى» أن السفن السياحية تقوم باختيار ميناء بورسعيد كبديل لميناء الإسكندرية، خاصة أنه يقع أيضا على البحر المتوسط من ناحية «كميناء الإسكندرية»، علاوة على بعده عن القاهرة بنفس المسافة تقريباً.
ولفت إلى أن فاتورة دخول سفينة لميناء الإسكندرية، تزيد بنسبة %30 عن بورسعيد
من جانبها أكدت شيرين حسين عضو اللجنة على وجود العديد من المعوقات التى تواجه البواخر السياحية فى الموانئ المصرية، والتى من أهمها اختلاف المحاسبة المالية للسفن السياحية بتلك الموانئ.
وأضافت أنه يتم معاملة السفن السياحية معاملة السفن المصرية فى جميع موانئ جمهورية مصر العربية عدا ميناء الإسكندرية.
ولفتت إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر أصدرت قرارا بتحصيل مصاريف إضافية عن كل راكب فى الموانئ التابعة لها والتى وصلت إلى 40 جنيهاً كخدمة تنمية، و10 جنيات مقابل تفتيش أمتعه، و4 جنيهات خدمات طبية، ولم يتم تطبيق نفس القرار فى موانئ أخرى.
وتابعت أن الخدمات المقدمة من الجهات الأمنية (شرطة السياحة / شرطة الميناء / الامن الوطنى) غير محددة القيمة مسبقا بقرارات واضحة.
فى نفس الوقت أشارت سامية القاضى عضو لجنة السياحة بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى وجود بعض التخفيضات الممنوحة للسفن السياحية لتشجيعهم والتى تمثلت فى تخفيض %75 من رسوم الميناء، و %50 من أتعاب الوكالة، وإعفاء السفن السياحية من رسوم القاطرات فى ميناء الإسكندرية فقط.
واتفق أعضاء اللجنة على أن عدم وجود بروتوكول مناسب للتعامل مع سفن الركاب فى ظل COVID-19 أدى إلى امتناعهم عن وضع مصر على خريطة رحلاتهم السياحية مطالبين بتدخل رئيس الوزراء.
وأوصت لجنة السياحة بغرفة ملاحة الإسكندرية بالتواصل مع قطاع النقل البحرى وهيئة ميناء الاسكندرية لمناقشة التنسيق مع الجهات الأمنية بالموانئ لتوحيد تعريفة الخدمات ونشرها مقدما، وتوحيد الرسوم فى جميع الموانئ المصرية، بالإضافة إلى محاولة عمل خصومات أخرى على الرسوم والخدمات لكى تكون جاذبة بشكل أكبر.
من ناحية أخرى أشار مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، إلى أن الهيئة تقوم بدراسة مذكرة غرفة الملاحة، كما تم منح السفن السياحية حوالى %75 كتخفيضات، وإلغاء البند الخاص بالقاطرات بالكامل وكذا %50 من مصاريف الوكالة الملاحية.
وأشار إلى أن ميناء الاسكندرية من أوئل الموانئ التى اتخذت إجراءات احتزاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها صعود إدارة الحجر الصحى على السفينة، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات الركاب.