تدرس هيئة ميناء الإسكندرية زيادة الحوافز المقدمة لحاويات الترانزيت، بهدف جذب المزيد من الخطوط الملاحية العاملة فى هذا النشاط، خاصة بعد أحداث انفجار ميناء بيروت خلال أغسطس الماضى.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«المال» إلى أن حصة نشاط حاويات الترانزيت فى ميناء الإسكندرية تصل إلى %1 فقط، وتعمل فى نشاط التجارة الخارجية «الصادرات والواردات»، فى حين توجد طاقة استيعابية ضخمة فى نشاط الحاويات غير مستغلة.
وفى هذا الصدد، عقدت هيئة ميناء الإسكندرية اجتماعا مؤخرا مع شركات التوكيلات الملاحية، لدراسة المعوقات التى تقف أمام جذب ميناء الإسكندرية لنشاط حاويات الترانزيت سواء الخاصة بالميناء أو الجمارك لتصل إلى %20 حسب دراسة هيئة الميناء.
وأكد اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن هذا التوجه يأتى بعد أحداث انفجار ميناء بيروت المتخصص فى نشاط الترانزيت فى منطقة شرق البحر المتوسط، والذى انخفضت طاقته الاستيعابية أمام الحاويات الترانزيت بنسبة %60 بالإضافة إلى رفع تعريفة الميناء بعد الانفجارالذى تعرض له خلال أغسطس الماضي بنسبة %15.
وأشار إلى أنه سيتم رفع مقترحات شركات التوكيلات الملاحية إلى اللجنة الذى تم تشكيلها مؤخرا بهذا الشأن، والتى تتكون من وزارات الصناعة والتجارة، والنقل والاستثمار.
من جانبه، قال أشرف محمد مدير عام اللوجستيات بتوكيل الخط الملاحي «CMA –CGM الفرنسى» إن أهم ما يعوق هذا النشاط بميناء الإسكندرية هو الإجراء الجمركى الذى تتخذه مصلحة الجمارك بفتح جميع الحاويات، سواء كانت تجارة خارجية، أو ترانزيت، وهذا الإجراء غير متبع فى موانئ أخرى محلية مثل دمياط وبورسعيد والتى تعتمد على الترانزيت بشكل رئيسى.
وأضاف أن جميع الموانئ العالمية لا تقوم بفتح الحاويات الترانزيت التى ترد إليها، خاصة أن الميناء الذى دخلت إليه البضائع من هذا النوع ليس الوجهة النهائية لها، بما لا يعطى الحق فى تنفيذ هذا الإجراء من قبل الجمارك لتطبيقه، خاصة وأنه تم تطبيقه بعد ثورة يناير 2011، إلا أن الأسباب التى كانت تستدعى ذلك تلاشت خلال الفترة الأخيرة.
أما على شكرى مسئول شركة «لات» للملاحة، فيشير إلى أن فتح الحاويات الترانزيت يعد من أهم المعوقات أمام هذا النشاط مما يزيد من تكلفة الرسوم التى تتم على هذا النشاط بالإسكندرية والدخيلة عن باقى الموانئ الأخرى خاصة بورسعيد ودمياط، لافتا إلى أن هذا النظام «فتح الجميع» مطبق فقط فى ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى ما تتعرض له البضائع من مخاطر جراء هذا الإجراء.
من جانبه، أكد مجدى توفيق رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية، ضرورة زيادة الحوافز المقدمة بميناء الإسكندرية حتى يمكن للتوكيلات الملاحية اختياره ضمن موانئ الترانزيت، خاصة أن القرار سيتقرر عليه بناء خطة جديدة لتلك الخطوط وجداول إبحارها.
وأشار إلى أن الترانزيت يمثل فى مصر نسبة كبيرة قد تصل إلى 3.5 مليون حاوية فى بعض السنوات.
وأوضح «الروينى» أنه يتم تنفيذ عدة مشروعات فى نشاط الحاويات، منها طرح قطع أراض ضخمة فى نشاط الحاويات خلال الفترة القليلة المقبلة، ليتم بها تخزين الحاويات الواردة، والسماح بطاقات إضافية للترانزيت، علاوة على تنفيذ محطة جديدة بواقع 1.2 مليون حاوية ومتوقع تنفيذها وتشغيلها خلال عام 2022 .
كما يتم التوسع خلال الفترة المقبلة فى نقل الحاويات من الميناء إلى باقى المحافظات والمناطق اللوجستية والمناطق الصناعية، حتى وصل مؤخرا من 4 – 5 قطارات أسبوعيا ، وهو ما يعمل على تخفيض بقاء الحاوية بالميناء، علاوة على نقل الحاويات بالنقل النهرى من خلال تطوير الهاويس المالح.
وتابع أنه بالرغم من وصول الحاويات الترانزيت بمينائى الإسكندرية والدخيلة حاليا إلى %1 فقط، فإنه من المتوقع وصول تلك النسبة إلى %20 بعد تنفيذ الدراسة التى تقوم بها الهيئة حاليا.
السيد فؤاد