أضافت هيئة ميناء دمياط بنودًا جدية لقرار الخاص بتحصيل رسوم مخالفات إعادة الشيء لأصله عن المخالفات المرتكبة داخل الدائرة الجمركية للميناء.
وكان آخِر تعديل للقرار الذي أول مرة في عام 2016 في مارس من العام الماضي 2019، ليتم إضافة قرابة 18 بندًا جديدًا وفقًا للقرار الجديد رقم 616 لسنة 2020.
وتوزعت المخالفات وفقًا للقرار الجديد إلى 51 بندًا كمخالفات إدارية، و58 بندًا مخالفات الحوادث، و16 بندًا مخالفات برية، حيث جاءت البنود الجديدة وفقًا لقرار مجلس إدارة الميناء بجلسته الثامنة للعام الحالي، والتي تم اعتمادها من وزير النقل الفريق كامل الوزير.
وتضمنت البنود الجديدة دفع ألف جنيه كحد أدنى إذا ما تم التصالح بين الإدارة المركزية لجمارك دمياط وشركة/ فرد بشأن بضائع مهرَّبة يتم تحصيل قيمة مالية عن الواقعة، وتزداد تلك القيمة طبقًا لقيمة البضائع المهرَّبة.
كما تمّت إضافة بند مخالفة ضبط أي مُعدّة أو مركبة تم تسجيلها على المنظومة للعمل في الميناء خارج نظام الفئة الشاملة ولمدة تتجاوز 3 أشهر يتم دفع ألف جنيه، إضافة إلى سداد مستحقات الهيئة عند الكاشير للوقت الإضافي مع قيام إدارة التراخيص والتعديلات بإخطار الشركات بذلك.
كما تم تغريم أي مقاول أو شركة تقوم بمزاولة أي نشاط داخل الهيئة، دون الحصول على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أو تفويض من صاحب الشأن موثق من الهيئة، وتصل غرامة هذا البند إلى 5 آلاف جنيه بحد أقصى.
كما تم إضافة غرامة ألف جنيه في حال رفض أي شخص من مرتادي الميناء الامتثال للإجراءات الوقائية المطبقة داخل الميناء ضد تفشي أي عدوى مثل ارتداء الكمامات– الكشف الحراري الأولي.
كما يتم دفع 300 جنيه كغرامة في حالة عدم صلاحية إحدى وسائل الأمان بمعدات الشحن والتفريغ وأدوات التصبين، وكذا دفع 300 جنيه في حالة عدم وجود تصريح مزاولة مهنة لأي نشاط داخل الميناء، و250 جنيهًا في حالة ضبط أحد الباعة الجائلين داخل الميناء، وألف جنيه في حالة عدم الاستجابة لوقف الأعمال على ارتفاع عند سرعة رياح 21 عقدة، وكذا تدفع السفن الأجنبية ألف دولار في حالة عدم قيام السفينة برفع العلم أو وضع علم متهالك، وألف جنيه مصري للسفن التي ترفع العلم المصري.
وبالنسبة للبند الثاني؛ والخاص بالحوادث فقد تمّت إضافة بعض البنود، علاوة على رفع بعض القيم التي كانت في قرار العام الماضي 2019.
وتقرر رفع قيمة كسر فندر خشب مقاس 1.5 متر إلى 7200 بدلًا من 6500 جنيه، وكسر فندر خشب مقاس 3 أمتار إلى 12100 جنيه بدلًا من 12000 جنيه، وكذا تم رفع كسر مصدة أساسية للفندر الخشب قطاع 3 أمتار لتصل إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 9 آلاف جنيه.
وتم إضافة بند جديد؛ والخاص بإتلاف عمود خرسانية للسور الخارجي لتكون الغرامة 1500 جنيه، و2000 جنيه في حالة إتلاف قاعدة خرسانية للسور الخارجي، وألف جنيه في حالة إتلاف بلاطة السور الخارجي، و230 ألف جنيه في حالة إتلاف حامية مطاطية بطول لا يقل عن 2 متر، و2000 جنيه/ متر/ الطولي في حالة إتلاف مجرى صرف الممر الخاص برصيفي 26/ 27، و300 في حالة تلف وصلات الكهرباء بمواقع العمل.
وكذا تم إضافة بنود خاصة بقيام ونش تابع لإحدى الشركات العاملة بالميناء، ويقوم بتحميل أشياء تزيد عن الحمولة المصرح له بها مما يترتب عليه كسر بومه الونش وسقوط البضائع من الونش لتكون الغرامة 3000 مع تنفيذ الأحكام الخاصة بتسبب هذا السقوط لإتلاف أي شيء داخل الميناء أو بالرصيف أو ملحقاته.
وكذا يتم دفع 2000 جنيه من السيارات أو المعدات التي تتسبب في حادث مع تنفيذ الأحكام الخاصة بما أتلفته تلك الحادثة من أشياء داخل الميناء.
أما بالنسبة للبند الثالث من المخالفات؛ والتي كانت تحت مسمى التلوث البري، فتم إضافة البند رقم 16 فقط والخاص بفرض غرامة 5000 جنيه في حالة ضبط شركات أو أفراد حال قيامهم بإلقاء أي مخلفات بأنواعها داخل الهيئة دون التنسيق والحصول على الموافقات المناسبة من الهيئة.
وكانت قد قوبلت قرارات هيئات الموانئ، العام الماضي، بفرض غرامات ضخمة على الشركات في حالة ارتكاب مخالفات بإتلاف أي أشياء داخل الموانئ، والتي صدرت بكل من موانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر.