قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا قوية وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، كما أن الحكومة المصرية تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصرية.
جاء ذلك خلال عقد “الوزير” لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصرية في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية برئاسة مصطفى دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المصري التركي المشترك، لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصرية.
حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف الوزير أنه جار الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أية عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية، وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجها بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وأكد وزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصرية بشكل فوري خاصة، مضيفا أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات التي تدعم قطاع الصناعة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار الوزير إلى أن الشركة التي ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع، فيمكنها تنفيذ ذلك فورا دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية خاصةً وأن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء، موجهاً بإعداد قائمة بكافة المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضٍ صناعية في مصر وسددوا كافة مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسئولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تستعد لتوفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصرية أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.
ومن جانبه قال مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المصري التركي المشترك إن الشركات التركية العاملة بالسوق المصرية تهتم بزيادة استثماراتها في مصر والبناء على النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، إلى جانب رغبة العديد من المستثمرين الأتراك الجدد في ضخ استثمارات في مصر، لافتاً إلى أن الشركات التركية العاملة في مجال الملابس الجاهزة تنظم حاليا معرضا تجاريا بالقاهرة لعرض منتجاتها خلال الأسبوع الجاري وأنها ستكرر هذا المعرض على نطاق أوسع إذا ثبت نجاح النسخة الحالية.