قطاع الصناعة

طالبوا بسرعة التنفيذ وتقديم تسهيلات أكبر

من جانبه، أكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ محمود سامي، أن الصناعة تواجه مشكلة كبرى تكمن في وجود فجوة تمويلية وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لمستلزمات الإنتاج

أبرزها التصدير والإفراجات الجمركية وتوفير الخامات

وأشار السيسي إلى أنه لو استطعت جذب القطاع الخاص أنه يشتغل فيها ذلك سيخفض الفاتورة والضغط على الدولار سيتراجع

في عهد السيسي

التي تشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة

اشتراك العشرات من الشركات الصناعية في ورش العمل الصناعية لتنمية المهارات المختلفة

ومنها احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتباراً من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها

مبادرة الـ150 مليار تدفع القطاع للنمو

السماح بالتعامل مع المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين للتيسير علي المستثمرين الراغبين في الحصول على رخصة صناعية