في خطوة تصعيدية لعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، تظاهر مئات من عمال الشركة منذ صباح اليوم بمحطة الشركة في ميناء الإسكندرية، والتي تمتلك محطتين في ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
وفي هذا الصدد تقدمت اللجنة النقابية بالشركة بمذكرة رسمية لكل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ووزيرة القوى العاملة ورئيس النقابة العامة للنقل البحري.
وحسب المذكرة التي حصلت “المال” على نسخة منها فقد تضمنت أنه تم عقد جمعية عمومية للشركة عادية وغير عادية أمس السبت وفور انتهائها تم تنظيم وقفات احتجاجية سلمية دون توقف العمل حتى ألآن ” في إمكانية تصعيد الموقف ووقف نشاط الشركة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأشار العمال إلى أن الشركة لم تتوقف في ظروف قهرية سواء أحداث يناير 2011 وحتى 2013 ، وآخرها تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتابعوا أن الشركة حققت خلال العام المالي الماضي 2019 – 2020 قرابة 914 ألف حاوية، مقارنة بـ974 ألف حاوية خلال العام المالي قبل الماضي، بانخفاض 6% نتيجة التباطؤ للاقتصاد العالمي وجائحة كورونا، كما حققت 1.49 مليار جنيه صافي ربح في حين أن شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات التابعتين للشركة القابضة للنقل البحري حققتا 1.4 مليار فقط بانخفاض قدره 94 مليون جنيه.
ونصت المذكرة على أن الجمعية العامة قبل الأخيرة والتي تم عقدها للموازنة التقديرية للعام المالي الماضي قد اعتمدت بند الأجور بنسبة 24% من إيرادات النشاط الجاري، بما فيها مكافأة التميز ومكافأة تشجيعية بمقدار 21 شهر لما تم بذله من جهد خلال الأحداث والظروف القهرية التي تمر بها محطات الحاويات، علما بأن نسبة الأجور للإنتاج الفعلية أقل من المستهدف وأقل من العام المقارن بنسبة 2%.
وأشار العاملون بالشركة إلى أنه تسود حالة من الاحتقان والغضب لدى العاملين بالشركة من تعنت مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات والذي يقوم مسئولية بتفسير القانون واللوائح حسب وجهة نظرهم بخلاف ما كان يتم خلال الأعوام المالية السابقة.
وقال العاملون بالشركة إن آخر اجتماع تم بين اللجنة النقابية ورئيس الشركة ورئيس الشركة القابضة تم التأكيد على أنه سيتم صرف مستحقات العاملين دون أي انتقاص على غرار ما كان يتم خلال الأعوام السابقة.
وتركزت مطالب العاملين بالشركة في سرعة البت في صرف مكافأة 21 شهرا المعتمدة من الجمعية العمومية الخاصة بالموازنة عن العام المالي 2019 / 2020 والتي تم اعتبارها من حساب الأجور في 30 يونيو 2020 بعد تأكيد رئيس الشركة ورئيس الشركة القابضة بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة دون انتقاص من حقوق العاملين.
كما طالبو بعدم تجميد حصة النشاط الرياضي وفقا لنص المادة 5 من قانون 71 لسنة 2017 .
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع على توزيع كوبون نقدي بواقع 0.776 جنيه للسهم عن العام المالي 2019-2020.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، إن الجمعية وافقت على توزيع 1.15 مليار جنيه على المساهمين، كالآتي: 33.5 مليون جنيه توزيع أول، و1.12 مليار جنيه توزيع ثانٍ، و138.8 ألف جنيه فائض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018-2019.
ووافقت الجمعية على تكليف مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات لحين استكمال الإجراءات المقررة قانوناً.
كما تم تكليف اللواء بحري أحمد حسن سيد أحمد كرئيس لمجلس إدارة الشركة والذي كان رئيسا لشركة التوريدات البحرية، بدلا من اللواء ممدوح دراز ، والذي تم توليه مسئولية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والقوائم المالية عن العام المالي 2019-2020.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة.