أوقف قطاع النقل البحري ” المشرف على الموانئ المصرية” نشاط 4 شركات تعمل في نشاط التوكيلات الملاحية لمخالفتها لبنود القرار 800 لسنة 2016، والتي تتخذ جميعها من الإسكندرية مقرا لها.
وحسب تقرير صادر عن قطاع النقل البحري ( اطلعت عليه المال) فقد تضمنت الشركات التي شملها القرار الدولية للاستشارات والتجارة (سادات مارين) والتي تحمل رقم الترخيص رقم 6 في هذا النشاط، وتتخذ من الاسكندرية مقرا لها، وشركة الصفا للتوكيلات الملاحية صاحبة الترخيص رقم 247 .
كما شمل القرار كلا من شركة سي جيت للتوكيلات الملاحية برقم ترخيص 375، بالإضافة إلى شركة تيتان للتوكيلات الملاحية صاحبة الترخيص رقم 440 .
واستند قطاع النقل البحري في قراره لوقف تلك الشركات للبند رقم 3-19 بالمادة الثالثة من القرار 800 لسنة 2016 والتي تلزم الشركة المرخصة لها بتقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الشركة فيما تطلبه اللجنة الدائمة للتراخيص أو هيئة الميناء أو الجهات الأمنية، وكذلك الإخطار بأي تغييرات تطرأ على تلك البيانات أثناء مدة الترخيص.
كما ينص البند رقم ” 8 ” من نفس المادة وأنه في حالة مخالفة المرخص له القوانين والقرارات أو اللوائح ذات الصلة أو ثبوت عدم التزامه بالشروط والضوابط المنظمة للنشاط يتم انذاره واذا تكررت المخالفة يتم ايقاف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة شهر، واذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة يتم عرض الأمر على اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحري للنظر في الغاء الترخيص.
وألزم القرار رقم 800 ألا يقل رأس المال لشركات التوكيلات الملاحية عن 500 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 10000 طن، ومليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تـصل حمولتها الكلية المسجلة إلى 25000 طن، و2 مليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تزيد حمولتها 25000 طن حمولة مفتوحة.
كما ينص القرار على أن يراعى الالتـزام بعدة ضوابط أهمها أن تكون شركة التوكيلات مساهمة، وأن تستمر حصة الشريك المصري في رأس المال، وحال تخـارج الشريك المصري أو بيع السفينة رافعة العلم المصري يلزم لاسـتمرار سريان الترخيص دخول شريك مصري بـذات حصة رأس المال أو أكثر أو استبدال السفينة بسفينة أخرى، رافعة العلم المـصري بـذات الحمولة الكلية أو أكبر، كما تقوم بتقديم المستندات الدالة على ملكيـة الـسفينة/الـسفن رافعـة العلـم المصري والأجنبية.
كما يتعين إخطار قطاع النقل البحري (اللجنة الدائمـة للتراخيص) قبل إدخال أي تعديلات في هيكل رأس المال، أو الأصـول الاستثمارية (السفينة / السفن) رافعة العلم المصري المملوكة للـشركة، للموافقة على هذا الإجراء والشروط اللازمة لإعماله.