أكد محمد الغرجاوي ، نقيب مستخلصي الإسكندرية ، أن مسشاري وزارة المالية أكدوا أنهم سوف يراعون كل المشكلات، والتخفيف من قسوة قانون الجمارك الجديد في اللائحة التنفيذية، والتي طالبت بها نقابات المستخلصين على أن يشارك جموع المجتمع التجاري والملاحي في اللائحة الجديدة التي يتم وضعها حاليا.
وقال محمد العرجاوي إنه تم الانتهاء منذ قليل من اجتماع بين مستخلصي الجمارك وأعضاء من الغرفة التجارية والملاحية مع مسئولي وزارة المالية؛ لبحث تداعيات وآثار تفعيل قانون الجمارك على السوق الملاحي والتجاري.
وأضاف أن الاجتماع تم عقده بمقر وزارة المالية وذلك في حضور كل من الدكتور منى نصر مساعد وزير المالية لشئون الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والشحات غتوري رئيس الادارة المركزية بالمصلحة .
كما حضر الاجتماع جميع اعضاء نقابات وشعب المستخلصين على مستوى الجمهورية ، لافتا الى أنه تم عرض مشاكل قانون الجمارك الجديد والتي كان من أهمها رفع ضمان المستخلص والمكاتب، والمطالبة بسدادهم عن الرخص القديمة بأثر رجعي.
وأشار نقيب مستخلصي الإسكندرية أنه تم مناقشة جميع المشاكل الخاصة بالمستخلصين، مشيرا الى أنه تم الاتفاق علي ان تصدر المصلحة تعليمات واضحه وصريحه سواء لتفسير القانون او الغرامات، مشيرا الى أن مسئولي وزارة المالية أقروا بأن موظفي الجمارك تسرعوا في تطبيق القانون، وذلك مع بداية الأسبوع الجاري.
وأكد “العرجاوي” أنه تم عرض مشكله استيراد قطع غيار السيارات المستعملة، وتم المطالبة بحلها في أسرع وقت، وتم الوعد من قبل وزارة المالية بأنه سيتم باتخاذ قرارات واضحة بشأنها بداية من الاسبوع المقبل.
وأوضح أنه سيتم إصدار قرارات وتعليمات من قبل وزارة المالية الاسبوع المقبل بتفويض رؤساء الادارات المركزية في تخفيض الغرامات التي شملها القانون الجديد.
وأشار الى أنه تم رفع مذكرة لكل من رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب، والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ووزارة المالية، بخصوص المشكلات الخاصة بالقانون الجديد.