تعقد وزارة المالية في 18 نوفمبر المقبل اجتماعا مع نقابات المستخلصين والمجتمع الملاحي والتجاري بشأن مناقشة تأثير قانون الجمارك الجديد على نشاط التخليص الجمركي الذي تم صدوره نهاية الأسبوع الماضي.
وحسب مصادر بنقابات مستخلصي الجمارك فمن المقرر أن يمثل وزارة المالية الدكتور منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون التطوير الجمركي .
وأثار قانون الجمارك الجديد الذي صدر مؤخرا تحفظات الكثير من العاملين بالسوق التجاري والملاحي، وتم التقدم بعددا من المذكرات من نقابات مستخلصي بورسعيد، والإسكندرية ودمياط والسويس لوزارة المالية ومجلس الوزراء للاعتراض على العديد من البنود بالقانون الجديد.
ويعد القانون الجديد الأول من نوعه على قانون الجمارك والذي لم يتغير منذ الستينات، حيث تم إضافة بعض المواد فقط على القانون دون تعديل شامل للقانون.
وكان قد وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة في أغسطس الماضي على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك الجديد.
وأبرز البنود التي تحفظت عليها الجهات المختلفة البنود الخاصة نظام التخليص الجمركي إلزام شركات التخليص الجمركي بايداع 5 ألآف جنيه كتأمين ويجوز للمصلحة الخصم منه وفاءا لما يستحق على المكتب من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع من الشركة أو المكتب .
وأشارت المذكرة الى أن القانون الجديد طالب بان يصل هذا المبلغ الى 50 ألف جنيه اذا كان المكتب شركة أموال، ومبلغ 25 ألف اذا كان شركة تضامن او منشأة فردية.
وأكدت نقابات المستخلصين على أن الضرر الواقع من وراء هذا التعديل يتركز في أن التعديل لم يشير الى احتفاظ المستخلصين الحاليين بمراكزهم القانونية مما يعكس ان القرار قد يطبق بأثر رجعي وهو ما يعد مخالفة دستورية وقانونية.
كما أن توقيت صدور القرار في وقت يعاني فيه قطاع التخليص والمجتمع التجاري من حالة كساد بسبب جائحة كورونا مما قد يهدد قطاع كبير من الشركات بالتوقف، كما ان القرار يؤكد على أن المبلغ يعد أمانه نقدية وعدم الاستفادة من مبالغ التأمين بأي شكل من الاشكال رغم استقطاعها لمدد طويلة.
وحدد مشروع القانون في فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: (أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع.
كما تضمنت مهام مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقاً لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذي ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصاً لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.