انتهت غرفة ملاحة الإسكندرية من تحديد نوالين النقل البحري خلال الشهر الماضي لصالح مصلحة الجمارك.
يأتي ذلك في إطار البرتوكول الذي وقعته غرفة ملاحة الإسكندرية مع مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك “التابعتين لوزارة المالية” لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى.
وشملت الشهر التي شملتها الإحصائية الجديدة الشهر الماضي وحتى أكتوبر الجاري، وذلك لمختلف أنواع البضائع سواء الحاويات، أو الصب السائل والصب الجاف.
وشملت الاحصائية التي قامت بها الغرفة اسعار النولون البحري للحاويات الواردة من الشرق الأقصى إلى ميناء السخنة، خاصة كوريا واليابان والصين وماليزيا تايوان واندونيسيا وفايتنام والتي تعد أكثر الدول التي تتعامل في التجارة الخارجية مع مصر ومعظمها تدخل ميناء السخنة والتي تراوحت من 1100 دولار للحاوية 20 قدما، و1500 دولار للحاوية 40 قدما.
كما تم رصد أسعار نوالين البضائع العامة الواردة من غرب أوربا للموانئ المصرية والتي تراوحت من 28 – 33 دولارا للطن من موانئ غرب أوربا، أما من موانئ البحر المتوسط للموانئ المصرية، فتراوحت من 18 – 22 دولارا للطن، فيما بلغت من الصين والشرق الأوسط من 28 – 32 دولارا للطن، ومن أمريكا الشمالية تراوحت من 65 – 72 دولارا للطن.
وبالنسبة لمتوسط أسعار نوالين الصب الجاف فبلغت من موانئ شرق البحر المتوسط وبحر ايجا وبحر مرمرة من 7 – 12 دولارا للطن، أما البضائع المستوردة من موانئ البحر الأسود وبحر الادرياتك وغرب البحر المتوسط فبلغت من 12 – 16 دولارا للطن، وبالنسبة للبضائع المستوردة من موانئ شمال أوروبا فتراوحت من 16 – 33 دولارا للطن.
وكذلك بالنسبة للصب الجاف المستورد من موانئ أمريكا الشمالية الشرقية فتروحت أسعار النوالين الخاصة بها من 30 – 55 دولارا للطن، أما القادمة من موانئ الخليج العربي فتراوحت من 25 – 50 دولارا للطن.
وبالنسبة لمتوسط أسعار نوالين الصب السائل من موانئ جنوب شرق أسيا الى موانئ البحر الأحمر فبلغت قرابة 30 دولارا للطن، وبالنسبة للبضائع المستوردة من موانئ جنوب شرق أسيا الى موانئ شرق البحر المتوسط فبلغت 35 دولارا للطن.
وكان قد أشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى وزارة المالية تستهدف من وراء هذا الإجراء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن البروتوكول الذي وقعته المصلحة مؤخرا مع غرفة ملاحة الإسكندرية يأتي بهدف إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على جميع المخاطبين بأحكامه ولاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب.
وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول، فهناك دور لكل طرف في تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وأشار الدكتور “السيد صقر” رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من جميع دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات ) لكافة موانئ الجمهورية.