قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤشرات تتوقع وصول معدل النمو الاقتصادى في مصر عام 2019/2020 إلى 3.5%، ليظل من أفضل معدلات النمو في العالم، حيث إنه بدون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.9% في ذات العام.
وزيرة التخطيط: بدون التدخل الحكومي كان النمو 1.9%
جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقاها نيابة عنها د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط خلال احتفالية "يوم الاستدامة" التى عقدتها اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وذلك ضمن استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، والذي يواكب احتفالات الأمم المتحدة بمرور 75 عام على إنشائها.
وأكدت السعيد سعي الدولة المصرية إلى الاستفادة من القطاعات الواعدة التي تتوافق مع الأولويات التنموية.
ونوهت السعيد عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار مواجهة أزمة كورونا بتوجيه من القيادة السياسية، وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزة الدولة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن تلك الإجراءات تنوعت بين سياسات مالية ونقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك.
فضلاً عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة.
ولفتت السعيد إلي الدور الكبير للتدخلات فى حفاظ الاقتصاد المصرى على قدراته ومكتسباته للدولة والتي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع الصحة، والتعليم، والزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وتابعت وزيرة التخطيط ، أن الدولة تعمل على استكمال المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
