أبقت وحدة ابحاث بنك الاستثمار "فاروس" على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم بنك قطر الوطني مع تحديد قيمة عادلة قدرها 27.27 جنيه للسهم.
وقالت "فاروس"، في ورقة بحثية وصلت "المال"، أن حال اتخذ البنك بالفعل قرار بتوفيق الاوضاع وزيادة نسبة الأسهم الحرة التداول من 5% إلى 10% قد يعزز من إمكانية ارتفاع سعر السهم مستقبلاً.
أضافت "فاروس": "لا نتوقع أن يحدث ذلك في القريب العاجل".
تراجع الارباح
وصل صافي الأرباح قبل خصم حقوق الأقلية والمخصصات إلى 1.80 مليار جنيه (-9% ربعيًا، و-20% سنويًا). وانخفض بذلك صافي دخل التسعة أشهر الأولى من عام 2020 إلى 5.64 مليار جنيه، مما يقل 13% عن صافي أرباح التسعة أشهر الأولى من 2019 المسجل عند 6.46 مليار جنيه.
ونتج تراجع صافي الدخل في الربع الثالث عن ارتفاع المصروفات الأخرى على الرغم من استقرار معدل الدخل التشغيلي، بحسب "فاروس"
مع ذلك، استمر النمو الإيجابي في حجم أعمال البنك خلال الربع الثالث 2020، مع وصول العائد على حقوق الملكية (قبل خصم حقوق الأقلية والمخصصات) إلى 20%، ويتلخص مشهد الربع الثالث لعام 2020 في النقاط الآتية:
واستقر هامش صافي الفائدة عند 5.5%، اذ لم يشهد صافي الدخل من الفائدة أي تغير، بعد الزيادة الطفيفة في مستويات الأصول المدرة للأرباح.
وانخفض الدخل من غير الفائدة 18% على أساس ربعي، نظرًا لارتفاع استثنائي لالقاعدة الحسابية بدعم من إيرادات التأجير التمويلي، وجاء هذا الانخفاض على الرغم من ارتفاع الرسوم والعمولات (+25% ربعيًا)، والدخل من الاستثمارات (+39% ربعيًا).
أما النسبة إلى الدخل التشغيلي، فقد انخفضت إلى 12% في الربع الثالث 2020 مقارنة مع 14% في الربع السابق.
قد تراجعت مستويات الكفاءة على أساس ربعي لزيادة المصروفات الأخرى. سجل معدل التكلفة إلى الدخل 30% في الربع الثالث 2020، مقارنة مع 21% في الربع الثاني 2020.
القروض المتعثرة
ارتفع معدل القروض المتعثرة ارتفاعًا بسيطًا (+15 نقطة مئوية) إلى 3.0% مع انخفاض تغطية المخصصات إلى 170%، في حين أن تكلفة المخاطر عكست اتجاهها الصاعد لتسجل 0.8% مقارنة مع 1.5 في الربع السابق.
ارتفع معدل الضريبة الفعلي على الرغم من التراجع الطفيف في استثمارات الخزانة، مسجلا 30% بنهاية شهر سبتمبر 2020 مقارنة مع 27% بنهاية شهر مارس الماضي.
ارتفعت مستويات الإقراض بنسبة 3.0% ربعيًا، ليصل إجمالي نمو النشاط منذ بداية العام إلى 7.0%. على مستوى التمويلات، زادت مستويات الودائع أيضًا 4.3% ربعيًا، مما أدى إلى وصول معدل نموها منذ بداية العام إلى 11.9%.
وارتفعت ودائع حسابات الادخار والجارية بواقع 100 نقطة أساس إلى 34% من إجمالي الودائع. فيما يتعلق بمعدل القروض إلى الودائع، فقد تراجع بصورة طفيفة إلى 74% مقارنة مع 75% في الربع السابق نتيجة زيادة نسب الإيداع عن الإقراض.
