عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية والغرفة التجارية اجتماعا موسعا مع وزير المالية، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة أهم بنود قانون الجمارك الجديد، وذلك بمقر وزارة المالية بالقاهرة .
شارك في اللقاء أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، ومحمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ومدحت القاضي رئيس شبعة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، علاوة على مساعد وزير المالية لشئون الجمارك، والسيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور/مجدي عبد العزيز مستشار معالي وزير المالية.
مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتي من المتوقع صدورها بعد أن صدر قانون الجمارك خلال الفترة الاخيرة.
وتناول الاجتماع المذكرات المقدمة من الغرفة التجارية بالإسكندرية وغرفة ملاحة الإسكندرية عن البنود التي أثيرت مؤخرا حول قانون الجمارك.
ملاحظات
وذكر محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية أن الدكتور محمد معيط وزير المالية استمع الى كافة الملاحظات التي أثيرت مؤخرا بعد صدور القانون الجديد، مشيرا إلى أن وزير المالية وعد ببحث تلك الملاحظات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أشار مجدي البندراوي رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن معظم الخطوط الملاحية قد أبدت ملاحظاتها حول القانون الجديد.
وأضاف أن من بين الخطوط التي تقدمت بملاحظات حول القانون الجديد كانت خط الميرسك واركاس ومصر جلف وغيرها من الخطوط الملاحية والتي تم وضع تلك الملاحظات في المذكرات التي تم التقدم بها للجهات المعنية، خاصة وزارة المالية ووزارة النقل.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أشار إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشته فى مجلس النواب يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية في أغسطس ٢٠٢٠، أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، لأول مرة إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
وأشار إلى إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.
وأوضح أنه يتم حاليًا إدارة الموازنة العامة للدولة «إيرادات ومصروفات» إلكترونيًا على النحو الذى يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وقال آنذاك إنه للعام الثاني على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.