قال خالد حمزة، نائب مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إنه يستهدف توفير تمويلات جديدة فى الفترة المقبلة من العام الجاريلصالح بنوك محلية، موضحاً أن هناك مفاوضات جاريةمع مصرفين محليين - يتم التعامل معهما لأول مرة - لإتاحة ما بين100 إلى 200 مليون دولار.
ورجح - فى تصريحات لـ «المال»-أن يتم حسم تلك المفاوضات وصرف القرضين قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى السوق المحلية ستسفيد منهما.
وتابع أن هناك 13 بنكاً يتعامل معها البنك حالياً، وبلغ حجم التمويلات التى خصصها لصالح القطاع المصرفى بالسوق المصرية منذ مطلع العام الحالى حتى الآن حوالى 850 مليون دولار ( ما يعادل حوالى 718مليون يورو).
وأشار إلى أن تلك التمويلات تتوزع بين خطوط تمويل التجارة بقيمة 350 مليوناوتمويلات مباشرة بنحو 500 مليون.
وأوضحأن البنك الأوروبى يُقرض القطاع البنكى بطريقتين الأولى: خطوط ائتمان «credit line»والتى يتم إعادة إقراضها للقطاع الخاص خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «فى بعض الأحيان يتم فتح خط تمويل التجارة «Trade finance» لدعم أى عمليات تجارية.
وأوضح أن التمويلات المخصصة لصالح قطاع البنوك فى الفترة الماضية تم تقديمها فى إطاربرنامج حزمة التضامن «Solidarity package» الذى تم تنفيذه كاستجابة لمواجهة كورونا (كوفيد -19 ).
كان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أعلن فى بيان صحفيأواخر يوليو الماضي، أن استثماراته فى مصر تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا على أساس سنوى لتصل إلى 459 مليون يورو، فى النصف الأول من عام 2020 مقارنة مع 166 مليون يورو فى عام 2019.
وأشار البنك إلى أنه استجاب بسرعة لاحتياجات الأسواق الناشئة التى تتصارع مع تداعيات فيروس كورونا.
يُشار إلى أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الذى استثمر، منذ بدء عملياته فيها عام 2012، ما يقرب من 6.5 مليار يورو فى 115 مشروعًا.
