ميناء الإسكندرية تسحب غالبية أعمال شركة المستودعات العامة

قررت هيئة ميناء الإسكندرية تخفيض الأعمال التى تقوم بها شركة المستودعات العامة المصرية «التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى» بالنيابة عن هيئة الميناء، فى خطوة تستهدف زيادة إيرادات الهيئة.

القرار أثار جدلا واسعا بالسوق الملاحى، خاصة وأن هذا ليس القرار الأول من نوعه، باتخاذ حزمة قرارات وتحديدا بعد تفعيل المنظومة الالكترونية بالميناء لتقوم الهيئة بمباشرة معظم أعمالها بنفسها بدلا من شركة المستودعات العامة.

وفى هذا الصدد الغت هيئة الميناء قرارها رقم 138 لسنة 2007 والخاص بإنابة شركة المستودعات العامة فى تحصيل المقابل المحدد بالمادة الأولى من ذلك القرار على أن تتولى هيئة الميناء تحصيل هذا المقابل.

وقالت إن القرار سيتم تطبيقه خلال العام المالى الجارى، على ان تقوم شركة المستودعات العامة بتوفيق أوضاعها خلال الفترة بين صدور القرار وسريانه، وذلك بعد إدراج النسب التى كانت مقررة بالقرار 138 لسنة 2007 ضمن ميزانيتها للعام المالى 2020 – 2021.

وبموجب القرار يتم تحصيل فئات مقابل الشيالة والفرز وإصدار كارتة الصرف وذلك فقط بالنسبة للبضائع التى يتم سحبها سحبا مباشرا بمينائى الإسكندرية والدخيلة، على ان تؤول الحصيلة كاملة الى حساب ايرادات هيئة الميناء.

وأكد عدد من العاملين بالشركة أن القرار بدوره سيؤثر تأثيرا مباشرا على إيرادات الشركة ، فى مقابل زيادة إيرادات الميناء، بالرغم من كون الشركة أحد شركات قطاع الأعمال العام، مطالبين بتحويل ملكية الشركة من الشركة القابضة للنقل الى وزارة النقل.

أشار أحمد حربى الرئيس السابق للنقابة العامة للعاملين بالشركة العربية للشحن والتفريغ، إلى استمرار الازدواجية فى الأعمال بين الشركات التى تخضع للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وتعمل داخل الموانئ، خاصة العربية للشحن والتفريغ، والمستودعات العامة المصرية والإسكندرية لتداول الحاويات، وبالتالى نقل تلك الشركات لوزارة النقل سيقضى على تلك الازدواجية.

أوضح مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، أشار إلى أن هيئة الميناء منحت شركة المستودعات مجموعة من الخدمات على مدار اعوام سابقة تدر لها أرباحا هائلة، بحيث تقوم الشركة بالحصول على نسبة %60 من تلك الايرادات وتقوم بمنح الباقى ( %40 ) لهيئة الميناء.

وتابع أنه مع تطبيق المنظومة الالكترونية بالميناء اتضح أن المقابل الذى تحصل عليه هيئة ميناء الإسكندرية نظير منح تلك الخدمات لشركة المستودعات لا يتناسب مع حجم التداول ولا حجم اعمال الشركة.

وأشار الى أن الشركة قامت بمنح تلك الخدمات مرة أخرى الى شركات من الباطن، وأصبحت مجرد وسيط بين هيئة الميناء وشركات الباطن من القطاع الخاص، وبالتالى اتخذت هيئة الميناء هذا القرار لتقوم هى بنفسها بتحصيل كامل تلك النسب التى ستزيد إيراداتها بشكل مباشر وبدون وسيط.

ولفت مسئول هيئة الميناء أنه على سبيل المثال فقد كانت شركة المستودعات قبل عام 2006 تقوم بتحصيل مقابل استخدام الميزان %30 لقيامها بالمهمة و%70 لهيئة الميناء، إلا انه بعد عام 2006 قامت الهيئة بعمل منظومة الكترونية للموازين والبوابات واصبح التحصيل إلكترونياً، وعليه تم إصدار القرار 138 لسنة 2007 والذى نص على قيام هيئة الميناء بتحصيل مقابل استخدام الميزان على فاتورة الكاشير والغاء قيام شركة المستودعات بالتحصيل.

وتابع أن هيئة الميناء اتضح لها بعد تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى اتضح إن هناك فارقاً كبيراً بين ما كان يتم تحصيله عن طريق المستودعات بالمقارنة بما تم تحصيله إلكترونيا عن طريق الهيئة.

من جانبه أشار اللواء ابراهيم يوسق الرئيس الأسبق لهيئة ميناء الإسكندرية، إلى أنه بموجب القرار الجمهورى الخاص بإنشاء هيئة ميناء الإسكندرية فانه يمنح للهيئة الميناء سلطات فى القيام بأعمالها بنفسها أو تعيين إحدى الشركات للقيام بها.

ولفت الى أنه على سبيل المثال فقد قام الرئيس السابق لهيئة ميناء الإسكندرية «اللواء محمد يوسف» بإصدار قرار تشغيل التخزين من خلال شركة أوشن اكسبريس «التابعة للقطاع الخاص» لتقوم بنفس الأعمال مع شركة المستودعات بهيئة ميناء الإسكندرية، والذى حظى بموافقة مجلس ادارة الميناء وقتها ووزير النقل المهندس لطفى منصور، وكانت أول شركة من القطاع الخاص تحصل على ترخيص التخزين داخل الميناء ، بجانب شركة المستودعات العامة.

وتابع أن هيئة الميناء لديها سلطات إلغاء كل تلك الاعمال والقيام بها بنفسها، خاصة اذا كانت تلك الشركات تقوم بأعمال التخزين لصالح الغير، وتقوم بمنح الهيئة نسبة وتحصل على النسبة الباقية، أو أى أعمال أخرى يمكنها تقديمها بنفسها.

من ناحية أخرى تقدم النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بخصوص انهيار شركة المستودعات العامة المصرية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى .

وذكر الحريرى أن الشركة كانت تتبع هيئة ميناء الإسكندرية، وتحولت لتكون إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، إلا أن سياسات ميناء الإسكندرية فى التعامل مع الشركة أدت لانهيارها.

وأشار إلى أنه منذ حوالى 3 اشهر طلبت هيئة ميناء الإسكندرية من شركة المستودعات أن يتم تعديل حصة الهيئة من الخدمات التخزينية بنسبة %50 إلى %60 بأثر رجعى اعتباراً من أغسطس 2019 ورغم أن هذا القرار ادى إلى خسائر مالية تقدر بـ 40 مليون جنيه، الا أن شركة المستودعات المصرية وافقت علية حفاظا على العلاقة مع هيئة الميناء.

وأكد أن الشركة فوجئت بقرار آخر وهو معاملة الحاويات الغير المنتظمة بنفس أسعار الحاويات المنتظمة الامر الذى سوف يؤدى إلى خسائر مالية فى العام بمبلغ قدره 100 مليون جنيه مع العلم أن حصة الهيئة %60 والذى يعد مخاطر للقطاع الخاص مثل توكيل اوشن اكسبريس والتوكيلات الأخرى .

كما أن الشركة فوجئت بقرار اخر بمنعها من تحصيل الشيالة والفرز مما يؤدى إلى خسائر تقدر بنحو 24 مليون جنيه مع العلم بأن الشركة تقوم بتأدية هذه الخدمة بالفعل وتتكلف معدات وعمالة وعلى الرغم من أن هيئة الميناء تحصل نسبة %70 من هذا الإيراد .

وأشار الحريرى إلى أن هيئة الميناء قررت أيضا إلغاء إنابة شركة المستودعات المصرية بتحصيل المقابل المادى لقرار (السحب المباشر) وإصدار كارتات الصرف بدلاً من الشركة الأمر الذى سوف يؤدى إلى خسائر للشركة تقدر بمبلغ 70 مليون جنية مع العلم أن حصة الهيئة %70 .

وطالب بنقل تبعية شركة المستودعات المصرية العامة الى وزارة النقل كما كان فى السابق، خاصة أن الشركة تعمل بقرارات الهيئة ووزارة النقل من الناحية الفنية والعملية، وبدلا من إنشاء الهيئة شركة جديدة واستقطاب عمالة جديدة وشراء معدات جديدة فإنه موجود بالفعل شركة رائدة فى هذا المجال ومتوفر بها كل الخبرات والإمكانيات للقيام بذلك.

وتم تأسيس شركة المستودعات المصرية العامة بالمرسوم الصادر فى 15/12 1943 وكانت تقوم بأعمال التخزين والنقل وتقديم الخدمات داخل الموانئ.

ثم صدر القرار الوزارى رقم 32 مكرر لعام 1974 والذى حدد العلاقة بين هيئة ميناء الاسكندرية وشركة المستودعات المصرية لتتولى شركة المستودعات المصرية العامة إدارة المخازن والساحات والمستودعات التى آلت إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وحدد النسب المالية بين الشركة والهيئة .

وفى عام 1993 تم نقل تبعية شركة المستودعات المصرية العامة إلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.