وافقت هيئة ميناء الإسكندرية على إخراج رسوم خدمات الحجر الصحى من الفاتورة الموحدة للهيئة، استجابة لطلب التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية.
وتجمع الفاتورة الموحدة كل الرسوم التى يتم تحصيلها من التوكيلات الملاحية لجميع الهيئات بالميناء.
وكانت هيئة ميناء الإسكندرية قررت إدراج رسوم الحجر الصحي، التى فرضت حديثًا، ضمن فاتورة الهيئة الموحدة الشهر الماضي، وهو ما لاقى تحفظًا من قبل لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية.
وعقد محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، لقاءً مع نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية منتصف يوليو الحالي، لمناقشة قرار إضافة رسوم خدمات الحجر الصحى على الفاتورة الأساسية للهيئة، واستعرضا كل التفاصيل والآثار السلبية على التوكيلات، علاوةً على تقديم الحلول البديلة أو المؤقتة.
وتم إرسال خطاب لإدارة الحجر الصحي بناءً على هذا الاتفاق، للقيام بتحصيل مقابل الخدمات الإضافية من طالب الخدمة مباشرة، والقضاء على أى معوقات لسير العمل، لحين الانتهاء من تعديل إجراءات الخدمة على المنظومة الإلكترونية.
وبحسب مصدر مسئول بأحد التوكيلات الملاحية، أشار إلى أن إدراج رسوم الحجر الصحى على بنود الفاتورة الموحدة للهيئة يؤدى إلى زيادة قيمتها المقدمة للخطوط الملاحية، ويعمل على زيادة الخلافات بين الطرفين.
وأضاف المصدر أن رسوم الحجر الصحى تعد سيادية، لذلك تطالب التوكيلات بالفصل بين الفاتورتين، كما أنها تختلف حسب الحمولة وطول المركب.
وفى سياق متصل، بدأت هيئة ميناء الإسكندرية مراجعة الفواتير الخاصة بشركات الشحن والتفريغ لدفع مستحقات الميناء الخاصة بالحد الأدنى للتخزين بالصوامع والمستودعات، والتى لم تحاسب الشركات عليها منذ عام 2016 وهو تاريخ صدور القرار 800.
وفى هذا الصدد، أشار أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق الحد الأدنى للتخزين لكل مستودع ومخزن بواقع %40 من السعة التخزينية له شهريًا. وأضاف أن الإدارة الهندسية بالميناء بدأت مراجعة مخازن شركات الشحن والتفريغ لتحديد نسبة %40 من التخزين لكل شركة على حدة.
ونص القرار 800 لسنة 2016 فيما يخص الشحن والتفريغ على أن: «يؤدى المرخص له لهيئة الميناء المختص مقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط الشحن والتفريغ ليكون فى الصب الجاف النظيف 5 جنيهات عن كل طن، والصب الجاف غير النظيف 8 جنيهات لكل طن، وبضائع عامة 4 جنيهات عن كل طن، وصب سائل 4 جنيهات عن كل طن».