طلب إحاطة بشأن انهيار شركة المستودعات العامة المصرية

تقدم النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بخصوص انهيار شركة المستودعات العامة المصرية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري .

وذكر الحريري أن الشركة كانت تتبع هيئة ميناء الإسكندرية، وتحولت لتكون إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري، إلا أن سياسات ميناء الإسكندرية في التعامل مع الشركة أدى لانهيارها.

الشركة قامت بتطوير مخازنها بتكلفة 125 مليون جنيه

وتابع عضو مجلس النواب أن شركة المستودعات تقوم بتطوير مخازن ميناء الإسكندرية من دفاع مدني وحريق بإنشاء شبكة دفاع مدني وحريق بتكلفة 125 مليون جنيه من موازنتها الخاصة، رغم أن هذا المبلغ كان في الأصل يجب أن يحمل على المالك للمخازن والساحات وليس على الشركة.

كما تقوم شركة المستودعات بدفع الضرائب العقارية عن المخازن والساحات  المملوكة لهيئة الميناء وتقدر بمبلغ 10 مليون جنية عن الفترة السابقة ، كما تقوم الشركة بسداد الملايين من الجنيهات كرسم جعالة الى مصلحة الجمارك و تتحملها الشركة نيابة عن الهيئة.

وأوضح الحريري أنه تم إنشاء جراح لتخزين السيارات من ميزانية هيئة الميناء وكان يوجد اتفاق شفوي بين الهيئة والشركة على أن تقوم الشركة بإدارة هذا الجراح بنسبة 10% للشركة على أساس أن الشركة تمتلك من الخبرات الفنية والبشرية لإدارة هذا المشروع الا أن الشركة فوجئت بقرار الهيئة بعدم قيام الشركة بإدارة هذا المشروع الأمر الذى سوف يؤدى إلى خسائر مالية للشركة تقدر بمبلغ 70 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه منذ حوالى 3 اشهر طلبت هيئة ميناء الإسكندرية من شركة المستودعات أن يتم تعديل حصة الهيئة من الخدمات التخزينية بنسبة 50% إلى 60% بأثر رجعى اعتبار من أغسطس 2019 ورغم أن هذا القرار ادى إلى خسائر مالية تقدر بـ 40 مليون جنيه، الا أن شركة المستودعات المصرية وافقت علية حفاظا على العلاقة بين شركة المستودعات وهيئة الميناء.

خسائر 100 مليون جنيه بسبب إجراءات الميناء في أسعار الحاويات المنتظمة

وأكد أن الشركة فوجئت بقرار آخر وهو معاملة الحاويات الغير المنتظمة بنفس أسعار الحاويات المنتظمة الامر الذى سوف يؤدى إلى خسائر مالية في العام بمبلغ وقدرة 100 مليون جنيه مع العلم أن حصة الهيئة 60% والذي يعد مخاطر للقطاع الخاص مثل توكيل اوشن اكسبريس والتوكيلات الأخرى .

كما أن الشركة فوجئت بقرار اخر بمنعها من تحصيل الشيالة والفرز مما يؤدى إلى خسائر تقدر بـ 24 مليون جنيه وكيف هذا مع العلم أن الشركة تقوم بتأدية هذه الخدمة بالفعل وتتكلف معدات وعمالة وعلى الرغم من أن هيئة الميناء تحصل نسبة 70% من هذا الإيراد .

الشركة خسرت 70 مليون جنيه بسبب إلغاء إنابة الشركة في السحب المباشر

وأشار الحريري إلى أن هيئة الميناء قررت أيضا إلغاء إنابة شركة المستودعات المصرية بتحصيل المقابل المادي  لقرار (السحب المباشر) تحت الشكة إلى هيئة ميناء الإسكندرية وإصدار كارتات الصرف بدل من الشركة الأمر الذى سوف يؤدى إلى خسائر للشركة تقدر بمبلغ 70 مليون جنية مع العلم أن حصة الهيئة 70% .

وانتقد الحريري إجراءات هيئة الميناء في الاستيلاء علي الأدوار والخدمات التي تقوم بها شركة المستودعات من اجل تعظيم إيراداتها دون النظر للمصلحة العامة أو الاهتمام بالأثار السلبية والأضرار التي ستوجهها شركة وطنية ورائدة في مجالها كشركة المستودعات المصرية العامة، متسائلا: إذا كانت هيئة ميناء الإسكندرية تريد أن تعظم إيراداتها فكيف لم  يتم ذلك بالتنسيق مع شركة المستودعات وليس على حساب الشركة.

مطالب بنقل الشركة ملكية لوزارة النقل

وطالب عضو مجلس الشعب رئيس المجلس بالتدخل بشكل عاجل وسريع حتى لا تؤدى مثل هذه القرارات إلى إغلاق وتدمير شركة المستودعات المصرية العامة وتشريد ما يقرب من 1500 أسرة بالكامل.

وطالب بنقل تبعية شركة المستودعات المصرية العامة الي وزارة النقل كما كان في السابق، خاصة أن الشركة تعمل بقرارات الهيئة ووزارة النقل من الناحية الفنية والعملية، كما أنه بدلا من إنشاء الهيئة شركة جديدة واستقطاب عمالة جديدة وشراء معدات جديدة للهيئة وموجود بالفعل شركة رائدة في هذا المجال ومتوفر بها كل الخبرات والإمكانيات للقيام بذلك.

تاريخ تأسيس الشركة

وتم تأسيس شركة المستودعات المصرية العامة بالمرسوم الصادر في 15/12  1943 وكانت تقوم بأعمال التخزين والنقل وتقديم الخدمات داخل الموانئ مع شركة البوندد المصرية والشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب.

وفى عام 1963 وفقا للقرار الجمهوري 2110 لعام 1963 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية (هيئة ميناء الإسكندرية حاليا ) وفى عام 1965 صدر القرار الجمهوري رقم 417 لعام 1965 الذي حدد الأصول التي تؤول إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية وهذه الأصول عبارة عن أصول شركة المستودعات المصرية العامة وشركة البوندد المصرية والشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب والذي أصبحوا كيان واحد تحت اسم شركة المستودعات المصرية العامة.

 ثم صدر القرار الجمهوري رقم 3857 لعام 1965 أن تؤل شركة المستودعات المصرية العامة إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية (هيئة ميناء الاسكندرية حاليا) .

ثم القرار رقم 18 لعام 1965 بقيام شركة المستودعات المصرية بإدارة المخازن والساحات التي الت إلى المؤسسة بموجب القرار المذكور، وفى نفس القرار آلت إلى شركة المستودعات المصرية المخازن والساحات التي خصصت لشركة المصرية العامة للتخزين والمواد القابلة للالتهاب، وبالتالي أصبحت شركة المستودعات هي الوحيدة منذ ذلك التاريخ المنوطة بإدارة أصول الهيئة مادة رقم 1,2، ثم صدر القانون رقم 6 لعام 1968 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.

 ثم صدر القرار الوزاري رقم 32 مكرر لعام 1974 والذى حدد العلاقة بين هيئة ميناء الاسكندرية وشركة المستودعات المصرية والذى أشار في مضمونة إلى القرارات السابق ذكرها والذى وضح فى المادة الأولى أن تتولى شركة المستودعات المصرية العامة إدارة المخازن والساحات والمستودعات التي آلت إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والذي حدد النسب المالية بين الشركة والهيئة .

وفي عام 1993 تم نقل تبعية شركة المستودعات المصرية العامة إلي الشركة القابضة للنقل البحري والبري وكان له آثر سلبي علي شركة المستودعات المصرية العامة وتم نقل تبعية شركة المستودعات إلي وزارة قطاع الأعمال وأصبحت هيئة الميناء تتبع وزارة النقل وبالتالي اختلفت المصالح .

وفى عام 2004 قامت هيئة ميناء الإسكندرية بأعمال التطوير والذي نتج عنه هدم من المخازن التي كانت تديرها الشركة على وعد ردها إلى الشركة بعد التطوير وذلك لم يحدث مما كان له اثر كبير على انخفاض ايرادات الشركة .

 وفى عام 2007 قامت الهيئة في هذا الوقت برئاسة اللواء إبراهيم يوسف  بضرب كافة اللوائح والقوانين والقرارات الوزارية التي تربط وتحدد العلاقة بين الهيئة وشركة المستودعات عرض الحائط حيث قامت بإعطاء ترخيص تخزين لشركة اوشن اكسبريس بميناء الاسكندرية ( قطاع خاص) لمدة 10 سنوات لبعض الاماكن التى كانت تحت إدارة شركة المستودعات مما كان له اكبر الاثر في خفض ايرادات شركة المستودعات المصرية العامة بمقدار 50% بما يعادل النصف تقريبا وكان هذا القرار معيب ايضا لعدم اتفاقه مع قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لعام 1998 وتم اعطاء الترخيص بالأمر المباشر. 

وفي عام 2017 لم يتم التجديد لشركة اوشن بعد التحقق من عدم اعطاء حقوق الدولة بصورة سليمة والتأثير علي عملية الدخول والخروج لبعض البضائع التي قد تضر بالأمن القومي.

كما أن الشركة تعد الشركة الوطنية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال هي الشركة الرائدة في مجال التخزين في جميع الموانئ على مستوى الجمهورية وإنها هي المنوطة بإدارة أصول هيئة ميناء الإسكندرية وتحصيل مستحقاتها داخل ميناء الإسكندرية وهي الشركة الوطنية التي تعتبر عين ويد الدولة ضد أي فساد ينوي العبور داخل البلاد.