وافقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على التعديلات التي طرأت على شهادة المنشأ الإلكترونية الصادرة من الإمارات.
وأشار خطاب صادر من قطاع الاتفاقيات التابع لوزارة الصناعة والتجارة، لرئيس مصلحة الجمارك السيد نجم، إلى أنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة من ورود العديد من شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيًّا من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالمخالفة للنموذج المعتمَد في إطار المنطقة (ذات خلفية بيضاء وليست خضراء ولا يوجد بها خلفية تتضمن حقول التحقيق الواجب إدراجها بظهر الشهادة).
وأضاف الدكتور أشرف مختار، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، عبر خطابه لمصلحة الجمارك، أنه تم التواصل مع الجانب الإماراتي للاستعلام عن تلك الشهادات، والتي أفادت بصحة تلك الشهادات والتي يمكن التحقق منها بواسطة (QR code) وأن عدم مطابقة النموذج يرجع إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وما ترتب على ذلك من التزام جميع الحكومات، بما فيها حكومة الإمارات باتخاذ إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا المستجدّ، والتي حالت دون تمكن العاملين بوزارة الاقتصاد الإماراتية من ممارسة مهامّ عملهم من مكاتبهم والعمل عن بُعد، وما ترتّب على ذلك من اضطرار الجهات المختصة بدولة الإمارات إلى إصدار شهادات المنشأ العربية على ورق أبيض بما يخالف النموذج المعتمد في الاتفاق.
ولفت مختار إلى أن الجانب الإماراتي طالب بقبول مصر لنموذج شهادات المنشأ الإلكترونية التي تصدر بخلفية بيضاء خلال هذه الفترة بصورة استثنائية بأثر رجعي، طبقًا للنموذج المعتمَد، بدلًا من تلك الشهادات التي صدرت سابقًا حال طلب المصدر ذلك.
وتابع رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أنه دعمًا للعلاقات الثنائية بين مصر والإمارات فلا تمانع الوزارة من قبول الشهادات الإلكترونية ذات الخلفية البيضاء الصادرة عن دولة الإمارات خلال الفترة الاستثنائية الحالية التي يواجهها العالم ضمانًا لانسياب الحركة بين البلدين، وذلك بعد التحقق من صحة إصدارها من خلال (QR code) اعتبارًا من 11 مايو الماضي على أن يتم الطلب من المستوردين تقديم شهادات بأثر رجعي طبقًا للنموذج المعتمد بدلًا من تلك الشهادات التي صدرت فور انتهاء الأزمة.
كانت مصلحة الجمارك قد أصدرت منشورًا جديدًا رقم 14 لسنة 2020 “اتفاقيات” أنه يتم يتم قبول شهادات المنشأ الإلكترونية المدرج به ختم وتوقيع إلكتروني والصادرة من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة المدرج بها رمز الاستجابة السريع (QRCODE) بشكل استثنائي خلال فترة الأزمة الحالية “فيروس كورونا المستجد”.
واشترط المنشور أن يتم القبول بهذا الإجراء بشرط تفعيل رمز الاستجابة السريع (QRCODE) للتحقق من صحة بيانات شهادة المنشأ، وذلك بناء على كتاب السيد الدكتورة رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة رقم 1727 في أبريل الماضي.
ما رمز الاستجابة السريع (QRCODE )
يُذكر أن رمز الاستجابة السريع (QRCODE) هو عبارة عن صورة مكونة من نقاط أو خطوط مرتبة بصورة رقمية ويتم استخدامها في اختصار البيانات الخاصة بالكثير من الأشياء الموجودة في حياتنا اليومية.
ويختلف استخدامه من شخص لآخر فهناك من يستخدمه في تمييز منتجاته عن المنتجات الأخرى، وهناك من يستخدمه لوضع روابط او معلومات عنه ليسهل على المستخدمين الوصول إليه دون أي مشقة، وهناك الكثير من الأجهزة التي تعمل على قراءة تلك الرموز، ولكن تكلفتها كبيرة للغاية لذلك لا تجد الكثير من الأشخاص يستطيع امتلاك تلك الأجهزة ولكن مع التقدم والتطور الهائل أصبح هناك الكثير من التطبيقات التي تقدم لنا طرق بسيطة ومجانية لكتابة وقراءة تلك الأكواد بصورة مبسطة ومجانية.
ويعد هذا الرمز موجودًا في الكثير من السلع التي يتم شراؤها أيًّا كان استخدامها (المواد الغذائية– الأدوية– الأجهزة الكهربائية– غيرها من المنتجات والسلع الأخرى).