ماهر أبوالفضل:
أعلن إبراهيم عبدالشهيد، الرئيس التنفيذي لشركة »المشرق العربي« للتأمين التكافلي، أن الشركة تدرس مزاولة نشاط التأمين الاجباري علي السيارات.
وأشار عبدالشهيد في تصريحات خاصة لـ»المال« إلي أنه من الطبيعي دراسة أكثر من شركة لمزاولة ذلك النشاط علي خلفية إعلان شركة »أروب« للتأمين الدخول فيه، والذي كان مقصوراً علي شركات التأمين الحكومية قبل إصدار القانون 72 لسنة 2007، لافتاً إلي أن هناك عدداً من الاسباب التي دفعت لدراسة مزاولة هذا النشاط: أولها قانون التأمين الاجباري علي السيارات الذي صدر عام 2007 الذي حدد مسئولية شركات التأمين فيما يخص التعويضات والتي كانت تمثل السبب الرئيسي في احجام الشركات الخاصة عن مزاولة ذلك النشاط وتكبد الشركات العامة فاتورة تلك التعويضات بمفردها، وثاني تلك الاسباب قدرة الشركات علي توفير السيولة الكافية من نشاط تأمينات السيارات بما يكفي لسد احتياجاتها وكذلك طموحاتها التوسعية.
ومن المعروف أن المادة الاولي من قانون الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 تضمنت التأمين علي حالات الوفاة والاصابة البدنية وكذلك الاضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير فيما عدا تلفيات المركبات وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، وتضمنت المادة الثالثة من القانون أن الالتزام باجراء التأمين يقع علي مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً، وحدد القانون الحد الاقصي للتعويض في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم بـ40 ألف جنيه، وفي حالة العجز الجزئي المستديم تسدد شركة التأمين جزءاً من التعويض بما يتناسب مع حجم الخطر.
ويبلغ رأسمال »المشرق العربي« للتكافل المدفوع 100 مليون جنيه موزعة بنسبة %60 لصالح مجموعة »الفطيم« الاماراتية و%40 علي بنكي »الوطني للتنمية« و»الاتحاد الوطني« بواقع %20 لكل منهما.
وأوضح الرئيس التنفيذي »عبدالشهيد« أن سلبيات السوق بدأت تتقلص خاصة فيما يتعلق بالمنافسة السعرية الشرسة بين الشركات التي انعكست علي مستوي أداء الخدمة التأمينية المقدمة وتأثيرها علي الاستجابة الفورية من الشركات لصرف التعويضات المقررة، لافتا الي أن قطاع التأمين بدأ رحلة العودة الي القواعد الفنية السليمة نتيجة أكثر من عامل، منها الأزمة المالية العالمية وتأثيرها المباشر علي اقتصادات الدول المختلفة وهو ما أدي الي تشدد بعض شركات الاعادة بالخارج في تجديد اتفاقات الاعادة ورفضها قبول أي عمليات من الشركات التي لم تحقق النتائج المطلوبة وتكبد شركات الاعادة خسائر كبيرة نتيجة دفعها تعويضات مبالغ فيها وهو ما دفع بعض الشركات الخروج من السوق مثل »سويس ري«.
اضاف أن من بين تلك العوامل عودة قطاع التأمين الي قواعده الآمنة نظراً للاجراءات العاجلة التي بدأ يتخذها الرقيب وسعيه الي ضبط ايقاع السوق مستخدما جميع الاسلحة التي تضمن ذلك سواء بانذار الشركات التي تخالف عمليات الاكتتاب وانتهاء بتجميد نشاط الفرع الذي يضر بالسوق، وذلك بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين باعتباره الممثل الشرعي للصناعة التأمينية.
وأشار »عبد الشهيد« الي أن شركات الاعادة التي أبرمت معها »المشرق العربي« اتفاقات اعادة تأمين وتصنيفها العالمي سيسمح للشركة باقتحام قطاعات كانت ومازالت حكرا علي الشركات الحكومية مثل قطاعي البترول والطيران.
ومن المعروف أن »المشرق العربي« للتكافل ابرمت اتفاقات اعادة تأمين مع شركات ذات تصنيف »Class First « أبرزها »سكور« الفرنسية، و»هانوفر ري« الالمانية، و»مالب فري« الاسبانية، اضافة الي »اري« البحرينية، ووفقا لعبد الشهيد فإن شركته ستحتفظ بكامل الاخطار في بعض الفروع مثل السيارات وتحتفظ بـ %20 من الاخطار في فروع كالحريق والبحري علي ان تتم اعادة تأمين %80 في الخارج، مشيرا الي انه ستتم زيادة النسبة المحتفظة خلال السنوات المقبلة خاصة مع انخفاض عمولات اعادة التأمين في الخارج.
من جهة أخري قال مسئول تأميني بارز بشركة مصر للتأمين إن الشركات التي اقتحمت السوق مؤخرا تضع ضمن استراتيجيتها اقتحام نشاط الاجباري خاصة مع قدرة ذلك النشاط علي تحقيق وفرة في السيولة للشركات الجديدة التي تسعي للانتشار علي المستوي الجغرافي دون ان تتكبد أي مصروفات ادارية، مشيرا الي ان تكلفة مزاولة التأمين الاجباري لاتتعدي انشاء عدد من الاكشاك لصالح الشركة وعدد قليل من الكوادر المتخصصة في عمليات الاصدار.
وأضاف أن الفيصل الحقيقي ليس -فقط- في عدد الشركات التي ستزاول ذلك النشاط وانما سيتوقف علي مستوي الخدمة المقدمة خاصة في عمليات صرف التعويضات، موضحاً أن نموذج الجمعية للتأمين التعاوني علي قدر السلبيات التي تسببت فيها إلا أنها ساهمت في زيادة الوعي التأميني وسعي العملاء الي استصدار الوثائق وفقا لشروط الوثيقة دون الاهتمام بالتدني السعري، مطالبا الجهات الرقابية بضرورة متابعة الشركات الجديدة التي ستبدأ مزاولة الاجباري حتي لا تتكرر مأساة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني.
وأشار مسئول »مصر للتأمين« الي أن تحديد سقف التعويض أدي الي تحفيز الشركات الخاصة علي مزاولة ذلك النشاط الذي كان مقصوراً علي الشركات الحكومية التي تكبدت الفاتورة بالكامل في اطار الدور الاجتماعي الملقي عليها اضافة الي الزامها بذلك بموجب القانون السابق، لافتا الي ان تحفيز الشركات الخاصة كان عاملا اخر من عوامل نجاح التشريع الجديد.
أعلن إبراهيم عبدالشهيد، الرئيس التنفيذي لشركة »المشرق العربي« للتأمين التكافلي، أن الشركة تدرس مزاولة نشاط التأمين الاجباري علي السيارات.
وأشار عبدالشهيد في تصريحات خاصة لـ»المال« إلي أنه من الطبيعي دراسة أكثر من شركة لمزاولة ذلك النشاط علي خلفية إعلان شركة »أروب« للتأمين الدخول فيه، والذي كان مقصوراً علي شركات التأمين الحكومية قبل إصدار القانون 72 لسنة 2007، لافتاً إلي أن هناك عدداً من الاسباب التي دفعت لدراسة مزاولة هذا النشاط: أولها قانون التأمين الاجباري علي السيارات الذي صدر عام 2007 الذي حدد مسئولية شركات التأمين فيما يخص التعويضات والتي كانت تمثل السبب الرئيسي في احجام الشركات الخاصة عن مزاولة ذلك النشاط وتكبد الشركات العامة فاتورة تلك التعويضات بمفردها، وثاني تلك الاسباب قدرة الشركات علي توفير السيولة الكافية من نشاط تأمينات السيارات بما يكفي لسد احتياجاتها وكذلك طموحاتها التوسعية.
ومن المعروف أن المادة الاولي من قانون الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 تضمنت التأمين علي حالات الوفاة والاصابة البدنية وكذلك الاضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير فيما عدا تلفيات المركبات وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، وتضمنت المادة الثالثة من القانون أن الالتزام باجراء التأمين يقع علي مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً، وحدد القانون الحد الاقصي للتعويض في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم بـ40 ألف جنيه، وفي حالة العجز الجزئي المستديم تسدد شركة التأمين جزءاً من التعويض بما يتناسب مع حجم الخطر.
ويبلغ رأسمال »المشرق العربي« للتكافل المدفوع 100 مليون جنيه موزعة بنسبة %60 لصالح مجموعة »الفطيم« الاماراتية و%40 علي بنكي »الوطني للتنمية« و»الاتحاد الوطني« بواقع %20 لكل منهما.
وأوضح الرئيس التنفيذي »عبدالشهيد« أن سلبيات السوق بدأت تتقلص خاصة فيما يتعلق بالمنافسة السعرية الشرسة بين الشركات التي انعكست علي مستوي أداء الخدمة التأمينية المقدمة وتأثيرها علي الاستجابة الفورية من الشركات لصرف التعويضات المقررة، لافتا الي أن قطاع التأمين بدأ رحلة العودة الي القواعد الفنية السليمة نتيجة أكثر من عامل، منها الأزمة المالية العالمية وتأثيرها المباشر علي اقتصادات الدول المختلفة وهو ما أدي الي تشدد بعض شركات الاعادة بالخارج في تجديد اتفاقات الاعادة ورفضها قبول أي عمليات من الشركات التي لم تحقق النتائج المطلوبة وتكبد شركات الاعادة خسائر كبيرة نتيجة دفعها تعويضات مبالغ فيها وهو ما دفع بعض الشركات الخروج من السوق مثل »سويس ري«.
اضاف أن من بين تلك العوامل عودة قطاع التأمين الي قواعده الآمنة نظراً للاجراءات العاجلة التي بدأ يتخذها الرقيب وسعيه الي ضبط ايقاع السوق مستخدما جميع الاسلحة التي تضمن ذلك سواء بانذار الشركات التي تخالف عمليات الاكتتاب وانتهاء بتجميد نشاط الفرع الذي يضر بالسوق، وذلك بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين باعتباره الممثل الشرعي للصناعة التأمينية.
وأشار »عبد الشهيد« الي أن شركات الاعادة التي أبرمت معها »المشرق العربي« اتفاقات اعادة تأمين وتصنيفها العالمي سيسمح للشركة باقتحام قطاعات كانت ومازالت حكرا علي الشركات الحكومية مثل قطاعي البترول والطيران.
ومن المعروف أن »المشرق العربي« للتكافل ابرمت اتفاقات اعادة تأمين مع شركات ذات تصنيف »Class First « أبرزها »سكور« الفرنسية، و»هانوفر ري« الالمانية، و»مالب فري« الاسبانية، اضافة الي »اري« البحرينية، ووفقا لعبد الشهيد فإن شركته ستحتفظ بكامل الاخطار في بعض الفروع مثل السيارات وتحتفظ بـ %20 من الاخطار في فروع كالحريق والبحري علي ان تتم اعادة تأمين %80 في الخارج، مشيرا الي انه ستتم زيادة النسبة المحتفظة خلال السنوات المقبلة خاصة مع انخفاض عمولات اعادة التأمين في الخارج.
من جهة أخري قال مسئول تأميني بارز بشركة مصر للتأمين إن الشركات التي اقتحمت السوق مؤخرا تضع ضمن استراتيجيتها اقتحام نشاط الاجباري خاصة مع قدرة ذلك النشاط علي تحقيق وفرة في السيولة للشركات الجديدة التي تسعي للانتشار علي المستوي الجغرافي دون ان تتكبد أي مصروفات ادارية، مشيرا الي ان تكلفة مزاولة التأمين الاجباري لاتتعدي انشاء عدد من الاكشاك لصالح الشركة وعدد قليل من الكوادر المتخصصة في عمليات الاصدار.
وأضاف أن الفيصل الحقيقي ليس -فقط- في عدد الشركات التي ستزاول ذلك النشاط وانما سيتوقف علي مستوي الخدمة المقدمة خاصة في عمليات صرف التعويضات، موضحاً أن نموذج الجمعية للتأمين التعاوني علي قدر السلبيات التي تسببت فيها إلا أنها ساهمت في زيادة الوعي التأميني وسعي العملاء الي استصدار الوثائق وفقا لشروط الوثيقة دون الاهتمام بالتدني السعري، مطالبا الجهات الرقابية بضرورة متابعة الشركات الجديدة التي ستبدأ مزاولة الاجباري حتي لا تتكرر مأساة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني.
وأشار مسئول »مصر للتأمين« الي أن تحديد سقف التعويض أدي الي تحفيز الشركات الخاصة علي مزاولة ذلك النشاط الذي كان مقصوراً علي الشركات الحكومية التي تكبدت الفاتورة بالكامل في اطار الدور الاجتماعي الملقي عليها اضافة الي الزامها بذلك بموجب القانون السابق، لافتا الي ان تحفيز الشركات الخاصة كان عاملا اخر من عوامل نجاح التشريع الجديد.
