إسلام أحمد:
لفت التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة مؤخراً عن أسعار وتعريفة الاتصالات للعام الماضي إلي أن مصر تحتل المرتبة 76 من بين 150 دولة في أسعار وتكلفة الاتصالات بها مشيراً إلي أن الاسعار والتكلفة بها أعلي من دول أخري مثل لبنان وبلغاريا وبتسوانا والمكسيك والارجنتين والبوسنة والهرسك وعمان وتونس وتركيا ودول متقدمة مثل المانيا وايطاليا والويات المتحدة وبلجيكا والدنمارك وهولندا والسويد وغيرها.
وتدلل تلك المؤشرات علي ضرورة تخفيض تعريفة مكالمات التليفون المحمول والثابت خاصة أنها أعلي من نظيرتها في مجموعة من الدول المقارنة، والتي تتميز بارتفاع مستوي معيشة الافراد مقارنة بمصر التي بها مستوي المعيشة أقل من الدول التي تأتي في مستوي أقل من مصر في أسعار المكالمات الصوتية. وعلي الرغم من انخفاض الاسعار في الفترة الحالية عما سبق نظرا للمنافسة بين شركات الاتصالات فإنها مازالت مرتفعة بالنسبة للعديد من الدول الاخري والتي تتصف بارتفاع مستوي المعيشة بها.
يقول عبدالعزيز البسيوني خبير الاتصالات ان ارتفاع تعريفة الاتصالات خاصة للتليفون المحمول في مصر جاء بسبب اعتماد شركات الاتصالات علي أسعار المكالمات كمصدر رئيسي للتربح في حين أن الدول التي تتميز عن مصر في انخفاض تعريفة المكالمات لا تعتبر المكالمات مصدرها الرئيسي للحصول علي الارباح بل بدأت تعتمد علي عمليات نقل البيانات والتطبيقات الجديدة المقدمة عن طريق التليفون المحمول.
واعتبر وصول مصر الي المركز الرابع في خدمات التعهيد وتقديم خدمات الكول سنتر خطوة جيدة في مجال الوصول بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الي مكانة متميزة لكن هذا التقدم جاء نتيجة الدعم المستمر من جانب وزارة الاتصالات لهذاالمشروع، لذا فالتقدم والانتقال بمصر الي مستوي متقدم في مجال الاتصالات يحتاج استثمارات ودعماً للبنية التحتية الخاصة بالهواتف النقالة.
وأوضح أنه مع تكوين قواعد بيانات عالية الجودة لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة وحتي 2010 ستكون تكلفة المكالمات مجانية وسوف يكون العائد من خلال عملية تبادل البيانات كما هو الوضع في الدول المجاورة.
وفسر إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة تواجد مصر بهذا المركز بين الدول المصنفة بوجود بعض الدول العربية وغير العربية التي تتوفر لديها المكالمات التي تجري عبر التليفون المحمول داخليا بشكل مجاني، لكن بالبحث عن الاسباب التي تدفع الشركات في هذه الدول الي ايجاد الخدمة مجانا فسنجد أنها ترجع الي أن ظروف هذه الدول تختلف عن مصر في العديد من الاتجاهات سواء في عدد السكان أو ارتفاع مستويات المعيشة وكذلك درجة الاستثمارات الامر الذي يدفع بالحكومة الي تقديم دعم للخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات.
وتوقع أنه حال إقدام الحكومة علي توفير الدعم اللازم للبنية التحتية للاتصالات وتأسيس الشبكة الرابعة للهاتف المحمول فإنه سوف تتم زيادة التنافس بين الشركات والحصول علي تخفيضات كبيرة في أسعار المكالمات.
من جهته قال عبدالرحمن الصاوي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات انه بالنظر الي المكانة التي وصلت لها مصر في عالم تكنولوجيا الاتصالات الآن فإن الوضع أفضل بكثير عما كانت عليه في الماضي خاصة أن هناك سعياً دائماً من قبل الغرفة للارتقاء بخدمات الاتصالات في مصر.
وأوضح أن تخفيض الاسعار أمر يتوقف علي الحالة الاقتصادية للشركات لافتاً إلي أن أسعار المكالمات ليست هي المقياس الوحيد للخدمة ويجب النظر الي ما كان وما أصبحت عليه الخدمة الآن.
ويري عماد الازهري، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن تسعير الخدمات في مصر سواء للمحمول أو للتليفون الارضي هو الارخص ويمكن ملاحظة ذلك إذا تم تحويل التعريفة إلي دولار.وأشار إلي التناقض بين احتلال مصر هذه المراكز في التقرير الصادر من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات، وكونها تحتل المركز 94 في مجال النفاذ بالخدمات الي الخارج وسهولة الوصول إليها علماً بأنه تم تصنيفها في الماضي في المركز الرابع في خدمات التعهيد والكول سنتر.
لفت التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة مؤخراً عن أسعار وتعريفة الاتصالات للعام الماضي إلي أن مصر تحتل المرتبة 76 من بين 150 دولة في أسعار وتكلفة الاتصالات بها مشيراً إلي أن الاسعار والتكلفة بها أعلي من دول أخري مثل لبنان وبلغاريا وبتسوانا والمكسيك والارجنتين والبوسنة والهرسك وعمان وتونس وتركيا ودول متقدمة مثل المانيا وايطاليا والويات المتحدة وبلجيكا والدنمارك وهولندا والسويد وغيرها.
وتدلل تلك المؤشرات علي ضرورة تخفيض تعريفة مكالمات التليفون المحمول والثابت خاصة أنها أعلي من نظيرتها في مجموعة من الدول المقارنة، والتي تتميز بارتفاع مستوي معيشة الافراد مقارنة بمصر التي بها مستوي المعيشة أقل من الدول التي تأتي في مستوي أقل من مصر في أسعار المكالمات الصوتية. وعلي الرغم من انخفاض الاسعار في الفترة الحالية عما سبق نظرا للمنافسة بين شركات الاتصالات فإنها مازالت مرتفعة بالنسبة للعديد من الدول الاخري والتي تتصف بارتفاع مستوي المعيشة بها.
يقول عبدالعزيز البسيوني خبير الاتصالات ان ارتفاع تعريفة الاتصالات خاصة للتليفون المحمول في مصر جاء بسبب اعتماد شركات الاتصالات علي أسعار المكالمات كمصدر رئيسي للتربح في حين أن الدول التي تتميز عن مصر في انخفاض تعريفة المكالمات لا تعتبر المكالمات مصدرها الرئيسي للحصول علي الارباح بل بدأت تعتمد علي عمليات نقل البيانات والتطبيقات الجديدة المقدمة عن طريق التليفون المحمول.
واعتبر وصول مصر الي المركز الرابع في خدمات التعهيد وتقديم خدمات الكول سنتر خطوة جيدة في مجال الوصول بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الي مكانة متميزة لكن هذا التقدم جاء نتيجة الدعم المستمر من جانب وزارة الاتصالات لهذاالمشروع، لذا فالتقدم والانتقال بمصر الي مستوي متقدم في مجال الاتصالات يحتاج استثمارات ودعماً للبنية التحتية الخاصة بالهواتف النقالة.
وأوضح أنه مع تكوين قواعد بيانات عالية الجودة لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة وحتي 2010 ستكون تكلفة المكالمات مجانية وسوف يكون العائد من خلال عملية تبادل البيانات كما هو الوضع في الدول المجاورة.
وفسر إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة تواجد مصر بهذا المركز بين الدول المصنفة بوجود بعض الدول العربية وغير العربية التي تتوفر لديها المكالمات التي تجري عبر التليفون المحمول داخليا بشكل مجاني، لكن بالبحث عن الاسباب التي تدفع الشركات في هذه الدول الي ايجاد الخدمة مجانا فسنجد أنها ترجع الي أن ظروف هذه الدول تختلف عن مصر في العديد من الاتجاهات سواء في عدد السكان أو ارتفاع مستويات المعيشة وكذلك درجة الاستثمارات الامر الذي يدفع بالحكومة الي تقديم دعم للخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات.
وتوقع أنه حال إقدام الحكومة علي توفير الدعم اللازم للبنية التحتية للاتصالات وتأسيس الشبكة الرابعة للهاتف المحمول فإنه سوف تتم زيادة التنافس بين الشركات والحصول علي تخفيضات كبيرة في أسعار المكالمات.
من جهته قال عبدالرحمن الصاوي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات انه بالنظر الي المكانة التي وصلت لها مصر في عالم تكنولوجيا الاتصالات الآن فإن الوضع أفضل بكثير عما كانت عليه في الماضي خاصة أن هناك سعياً دائماً من قبل الغرفة للارتقاء بخدمات الاتصالات في مصر.
وأوضح أن تخفيض الاسعار أمر يتوقف علي الحالة الاقتصادية للشركات لافتاً إلي أن أسعار المكالمات ليست هي المقياس الوحيد للخدمة ويجب النظر الي ما كان وما أصبحت عليه الخدمة الآن.
ويري عماد الازهري، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن تسعير الخدمات في مصر سواء للمحمول أو للتليفون الارضي هو الارخص ويمكن ملاحظة ذلك إذا تم تحويل التعريفة إلي دولار.وأشار إلي التناقض بين احتلال مصر هذه المراكز في التقرير الصادر من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات، وكونها تحتل المركز 94 في مجال النفاذ بالخدمات الي الخارج وسهولة الوصول إليها علماً بأنه تم تصنيفها في الماضي في المركز الرابع في خدمات التعهيد والكول سنتر.
