صورة - ارشيفية
انضمت شركة »مارش« لوساطة التأمين رسميا لعضوية الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا« وذلك في اطار سعي الجمعية إلي تقوية مركزها داخل السوق بهدف الدفاع عن مصالح السماسرة امام الجهات المختصة سواء الاتحاد او الهيئة او الشركات نفسها.
وكشف عادل شاكر رئيس مجلس ادارة جمعية الوسطاء النقاب عن أنه بضم شركة »مارش« للوساطة وقبلها »ايمكس« لعضوية الجمعية تكون بذلك »إيبا« قد نجحت في ضم جميع الفئات التي تزاول نشاطة التأمين في السوق وهي المنتجين والسماسرة الافراد وشركات الوساطة.
واشار شاكر في تصريح خاص لـ»المال« انه من المنتظر أن تضم شركتا المصرية وايجبشين بروكرز Egyptian Porkers للوساطة لعضوية الجمعية خلال الايام القليلة المقبلة، لافتا إلي أن هناك رغبة كبيرة لدي شركات الوساطة التي تمكنت من الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة الموحدة للرقابة المالية علي المؤسسات المصرفية للانضمام للجمعية التي تسعي إلي حل جميع المشاكل التي تواجههم في مجال عملهم خاصة مع الشركات، بالاضافة إلي التنسيق مع الجهات المعاونة بهدف الارتقاء بصناعة التأمين بشكل عام.
وأضاف أن انشاء الجمعية المصرية للتأمين التعاوني »إيبا« جاء نتيجة وجود العديد من جمعيات وإتحادات وسطاء التأمين علي مستوي العالم سواء في اوروبا او الولايات المتحدة وكذلك في العديد من الدول الإفريقية والعربية، مشيرا إلي أن هذه الإتحادات تعمل بشكل فعال علي النهوض بنشاط الوساطة في مجالات التأمين المختلفة.
ويعتمد نشاط الوساطة التأمينية »سماسرة ومنتجين« علي تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول علي أنسب الشروط والاسعار للتأمين علي ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيا في حالة الحوادث للحصول علي تعويض عادل من شركة التأمين مقابل نسبة محددة من قسط التأمين تدفعها شركة التأمين نيابة عن العميل حيث إنها متضمنة في قسط التأمين ويطلق مصطلح تكلفة الانتاج علي النسبة التي تدفعها الشركات لمنتجين موظفين لديها في إدارة التسويق فيما يستخدم مصطلح العمولة علي النسبة التي تدفع لسمسار يتعامل مع أكثر من شركة تأمين من خارج الشركة.
وفي إطار مواز قال مسئول بارز بشركة مارش للوساطة إن إنضمام شركته لعضوية »إيبا« جاء علي اعتبار أن الجمعية هي التجمع الوحيد الموجود بالسوق المصرية والقائمة علي التفاوض باسم الوسطاء في جميع مشكلاتهم وقرارتهم ومحاولة فض المنازعات بين شركات التأمين والوسطاء.
ومن المعروف أن العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء دخلت اكثر من منعطف بدءا من حظر التوكيلات عنهم او خفض العمولات انتهاء إلي اعداد قائمة سلبية وكذلك خطف العمليات منهم كالمناقصة التي طرحتها شركة مصر لتصنيع الزجاج علي شركات التأمين عبر وسيط تأمين بتفويض رسمي من شركة مصر لتصنيع الزجاج وبعد أن قام الوسيط بتسليم المناقصة رسمياً إلي الشركات وبدأ في تلقي العروض عقب اتفاقه مع الشركات علي الشروط ونسب العمولات الخاصة به، قامت شخصية بارزة بإحدي شركات التأمين بالاتصال بالعميل مباشرة وأخبرته بأن شركته يمكنها تقديم سعر أفضل لو تم ابعاد الوسيط التأميني وطلب منه ارسال خطاب آخر مباشر باسم الشركة.
وحول ضآلة عدد اعضاء الجمعية مقارنة بعدد الوسطاء داخل السوق والذي يتجاوز الــ8 آلاف وسيط أكد أحد مسئولي الجمعية المصرية للوسطاء أن ذلك يأتي نتيجة الشروط التي حددها مسئولو الجمعية لضم الاعضاء الجدد ومنها أن يكون ذات خبرة في السوق ولم يتعرض لأي عقوبات من الهيئة اضافة إلي سمعته الطيبة داخل القطاع،لافتا إلي أن اغلب دول العالم التي يوجد بها جمعيات للوسطاء لايتعدي عدد اعضائها الـ 120 عضوا خاصة في دول البحر المتوسط.
