صورة - ارشيفية
كشف إيهاب سمير، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، لشركة »إمكس« للوساطة التأمينية عن استهداف شركته الوصول لحجم أقساط يصل إلي 120 مليون جنيه خلال الـ5 سنوات المقبلة .
وأوضح »سمير« في حوار مع »المال« ان هناك تنوعاً في محفظة أعمال شركته بقبولها عمليات في جميع فروع التأمين كالبحري والحريق وتأمين السيارات وأجسام السفن، لافتاً إلي ان شركته تمارس نفس الانشطة التي كانت تمارسها وكالة »ايهاب سمير« التي عمل من خلالها قبل تأسيس الشركة الجديدة، مشيراً إلي أن »إمكس« تستهدف تحقيق تجميع عمليات تصل قيمتها إلي 50 مليون جنيه خلال العام الاول .
وأضاف ان شركته حصلت علي الترخيص نهاية شهر يوليو الماضي برأسمال 20 مليون جنيه والمصدر 2 مليون والمدفوع مليون جنيه ويمتلك بها نسبة %87.5 من رأس المال .
وفيما يتعلق بالسياسة المتبعة للشركة قال العضو المنتدب لإمكس ان الشركة تسعي لتعميق تواجدها في السوق من خلال ابتكار طرق تسويقية جديدة لتوصيل اهمية التأمين ودوره واهمية شركات الوساطة للجمهور من الافراد والمنشآت التجارية، بالاضافة إلي الرغبة في فتح 6 فروع جديدة خلال 5 سنوات داخل محافظات الاسكندرية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والصعيد باعتباره سوقاً حديثة .
وأكد أن هناك خطة سوف تطرح علي مجلس إدارة شركته نهاية الشهر الحالي لتطوير الخدمة واستقطاب أكبر عدد من المتخصصين فنياً وتسويقياً لتوصيل الخدمة المتميزة للعميل، فضلاً عن التعامل الكترونياً من اصدار ودفع وتحصيل من العملاء عبر موقع الشركة ووجود شرح مفصل للمنتجات التأمينية .
وألقي باللوم علي الوسطاء في عدم قدرتهم علي نشر الوعي التأميني واقناع العميل بأن منتجات التأمين توفر الحماية، وطالب شركات التأمين بتمكين الوسطاء من الاطلاع علي السياسة الاكتتابية وقائمة شركات اعادة التأمين العالمية »list security«.
وأكد أن خطوات الاصلاح التي مرت بها سوق التأمين كانت قوية ومتسارعة، وشملت تقييم واعادة هيكلة الشركات العامة الأربع واعادة النظر في رؤوس أموال جميع شركات السوق بما يتناسب وحجم المخاطر، الأمر الذي دفع بنمو قطاع التأمين محققاً قفزات هائلة في 2008 وصلت إلي %30 .
وأضاف أنه علي شركات التأمين طرح منتجات جديدة وتكثيف الدعاية لنشر الوعي وابراز أهمية دور التأمين، لافتاً إلي أن السوق مازالت تمر بمرحلة اصلاح وانفتاح نظراً لكبر حجمها، كما أن عدد شركات الوساطة يرتفع بوتيرة متسارعة ومن المتوقع أن ينتهي عام 2009 بوجود 12 شركة وساطة .
وفيما يتعلق بفصل نشاطي الحياة والممتلكات أكد أنه لا جدوي منه بالنسبة للوسطاء لكنه يحمل مزايا كبيرة لشركات التأمين تتركز في فصل أرباح الحياة عن الممتلكات نظراً لوجود بعض شركات التأمين التي كانت تقوم بتحميل خسائر فروع الممتلكات علي هذا النشاط، بالإضافة إلي أن فائدة الفصل تتركز في التفرغ لابتكار منتجات جديدة تفيد السوق وتخدم شرائح لم تكن في حسابات شركات التأمين من قبل، منها وثائق متناهي الصغر .
وطالب برفع رؤوس أموال شركات الوساطة التأمينية إلي أكثر من 2 مليون جنيه للشركة، وذلك لتقوية مراكزها وبث الثقة لدي العملاء في شركات سوق التأمين عامة وسوق الوساطة بشكل خاص .
وحول شكل العلاقة بين الوسيط وشركات التأمين قال ان الشركات كانت تتخذ غالبية قراراتها بشكل فردي لكن مع بدء إدراك أهمية الوسيط بدأت تتفاوض وتطلب مشاركة الوسطاء في جميع القرارات مثل قرار تخفيض الشركات لعمولات الوسطاء، مؤكداً ان قرار تخفيض العمولات قرار جاء في وقت غير مناسب نظراً لارتفاع تكلفة العملية التأمينية علي الوسيط خاصة انه لايستفيد منها بنسبة لا تزيد علي %30 مما سبب تذمراً للوسطاء .
وأوضح ان تشدد شركات إعاد ة التأمين مع شركات التأمين هو الذي دفع بعض الشركات لخفض عمولات الوسطاء، لافتاً إلي ان هيئة الرقابة المالية تسعي للتوفيق بين جميع الأطراف المتعاملة في السوق، فضلاً عن دراسة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين مع الاتحاد المصري للتأمين وضع ميثاق شرف للمهنة وقواعد السلوكيات الأخلاقية وايجاد الآليات المناسبة لوضع غرامة علي الوسيط إذا وقع في خطأ مهني بدلاً من شطبه مع مراعاة آليات الحفاظ علي محفظته وعملائه، فضلاً عن دراسة الجمعية للعقد الموحد الذي يضع قواعد تضمن حقوق الوسيط وتلزمه بآداء واجباته تجاه شركات التأمين والعملاء .
وانتقد تقاسع شركات التأمين في صياغة وطرح عقود التعامل مع شركات الوساطة، حتي أن بعض شركات التأمين التي قامت بطرح هذه العقود ظهرت عقودها بشكل تقليدي لا يختلف عن عقود الوسيط العادي .
وقال »سمير« ان الجمعية المصرية لوسطاء التأمين تضم نخبة كبيرة من العاملين بقطاع التأمين وصل عددهم إلي 50 عضواً و4 شركات وساطة تم تأسيسها بهدف الارتقاء بصناعة التأمين وتمثيلها للوسطاء داخل وخارج السوق، خاصة بعد أن دخلت شركات الوساطة كعضو تختلف متطلباته عن الأفراد مما يخلق قوة إضافية .
وكشف عن تفعيل دور لجان جمعية الوسطاء في مجلس الإدارة الذي ينعقد غداً ويستهدف مناقشة أن يكون أعضاء الجمعية هم من يرأس لجانها بدلاً من مجلس إدارتها .
وفيما يتعلق بالمضاربات السعرية وبعض الممارسات الخاطئة من جانب الوسطاء قال العضو المنتدب لـ»إمكس« إن بعض وسطاء التأمين مسئولون عن المضاربات السعرية في السوق نتيجة سماح بعض شركات التأمين بخفض الأسعار دون ان يكون مغطي تأمينياً بالكامل مما يضر بالسوق لأن الوسيط ليست لديه القدرة علي خفض السعر، مستدلاً علي صحة قوله برفع شركات التأمين سعر السيارات من 3 إلي %6.5 حيث قام الوسيط بتسويق وثائق التأمين بالسعر الذي فرضته الشركات .
وطالب هيئة الرقابة المالية الموحدة بوقف تراخيص شركات التأمين الجديدة لدراسة مدي نجاح الشركات التي تأسست علي مدار الـ5 سنوات الأخيرة نظراً لأن أقساط بعض الشركات لا تتجاوز محفظة وسيط عادي، إضافة إلي وجود شركات لا تحقق أرباحاً لسنوات متتالية مما يهدد بخروجها من السوق، بالإضافة إلي وضع سقف لتزايد شركات الوساطة بالسوق لحين اثبات تواجدها .
وأشاد بقرار البنك المركزي بوقف نشاط التأمين البنكي بين البنوك وشركات التأمين، وذلك لأن هذا النشاط سبب لفترة ليست بقليلة نوعاً من فقد المصداقية بين العملاء وقطاع التأمين، مؤكداً ان شركات الوساطة هي المنوط الأول بتسويق منتجات شركات التأمين وعلي دراية أكبر بشرح تفاصيلها للعميل وتقديم خدمة متميزة مع سهولة الرجوع للوسيط مرة أخري حال حدوث أي مشكلة للعميل خاصة ان البنوك كانت تهتم بعمولة الموزع ولم تركز علي الاهتمام بمصالح العملاء .
وحول تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية علي قطاع التأمين أوضح ان الازمة جاءت في صالح القطاع باعتبار انها تخلق نوعا من التخوف لدي الجمهور مما يدفعه لطلب الحماية التأمينية لمنشآتهم وممتلكاتهم مستدلاً علي صحة قوله بارتفاع أسعار منتجات التأمين .
وأضاف أن هناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع حدوث ازمة تطبيقا لاساليب الوقاية والمنع المستخدمة في إدارة الاخطار، مثل وجود جهاز تسويقي وبيعي متميز بجميع شركات التأمين من ناحية العدد، ووضع شروط لاختيار العمالة المؤهلة، والتقييم المستمر للعناصر الجيدة واستبعاد الرديئة التي أساءت للشركة والمهنة ككل، واستقطاب جميع التخصصات للعمل بمهنة تسويق وبيع الخدمات التأمينية لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء لضمان الحصول علي قدر أكبر من الأقساط التأمينية .
وأكد ضرورة وضع سياسة اكتتابية متحفظة في قبول الاخطار الرديئة مع الأخذ في الاعتبار عوامل تقدير الخطر لكل فرع علي حدة ولكل عملية تأمينية علي حدة، بالإضافة للحرص علي وجود أفراد متخصصين وخبراء تقدير أضرار ومعاينة للقيام بعمليات المعاينة للاخطار وقبولها بدرجة عالية من الحيادية بين شركات التأمين والعملاء من أصحاب المخاطر، فضلاً عن التخطيط لإعداد محفظة استثمارية مثلي ذات قنوات استثمارية متنوعة تحقق المبادئ الأساسية للاستثمار من ضمان ربحية وسيولة وعائد كلي تساهم في استمرار التدفقات النقدية الداخلة لشركات التأمين والعمل علي منع تسلل خطر الأزمات المالية لبعض شركات التأمين مستقبلاً .
