حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة خلال أول 9 أشهر من العام المالى الجارى صافى ربح بلغ 1.04 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، مقابل 1.35 مليار جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وحققت الشركة 1.8 مليار جنيه إيرادات نشاط خلال تلك الفترة، مقابل 2.07 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى، وذلك بتراجع قدره 12 % .
وأرجع اللواء ممدوح دراز الرئيس والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للحاويات، التراجع إلى انخفاض سعر الدولار من 17.23 جنيه إلى 15.68 جنيه، إضافة إلى انخفاض فترة تخزين الحاوية، علاوة على انخفاض عدد الحاويات الواردة نظرا للإجراءات الجمركية الصادرة فى هذا الشأن.
وتستعد الشركة أيضا لترسية المرحلة الثانية من تنفيذ تعميق وتدعيم الرصيف 96 بميناء الدخيلة خلال مايو الجارى.
وأشار دراز إلى أن عددا من الشركات يتنافس على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، والتى يصل طولها إلى 350 مترا، فيما تصل المرحلة الأولى إلى 400 متر، والتى من المتوقع افتتاحها خلال يونية المقبل، وتقوم بتنفيذها شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس.
الشركة تستهدف تعميق الرصيف 96 بـ”ميناء الدخيلة” بعمق يصل إلى 16 مترا
وتستهدف الشركة تعميق الرصيف 96 بميناء الدخيلة بعمق يصل إلى 16 مترا، وبطول 750 مترا ليسمح باستقبال سفن تبلغ حمولتها حتى 12 ألف حاوية مكافئة.
ومن المقرر أن تعقد الشركة اجتماعا للجمعية العمومية مايو المقبل، لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل، ومن التوقع أن تناقش المساهمة فى رأس مال المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بنسبة 13 % لتكون مشاركة لكل من الشركة القابضة للنقل البحرى التى تساهم بنحو 20 % وهيئة ميناء الإسكندرية بنسبة 34 % وهيئة قناة السويس بنسبة 33 % .
وتتوقع الشركة أن تحقق معدل تداول قدره 925 ألف حاوية خلال العام المالى المقبل، مقارنة بـ974 ألف حاوية خلال العام المالى الماضى، إضافة إلى أنها تتوقع أن يصل حجم الإيرادات إلى 2.6 مليار جنيه بانخفاض قدره 8 % عن إيرادات 2018ـ 2019 الفعلية، فيما توقعت أن يصل صافى الربح إلى 1.55 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض %15 عن عام 2018 2019-.
يذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والتى تساهم فيها بنسبة 55.3%، فيما تساهم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 39.6 % بينما يصل حجم التداول الحر بالبورصة المصرية إلى 5 % .