تقدم الدكتور طارق نديم باستقالته من منصب رئيس مجلس إدارة شركة ماريدايف للخدمات البترولية والملاحية لظروف صحية، على أن يتم تعيين شهيرة مجدى زايد خلفا له بعد اختيارها من قبل مجلس إدارة الشركة لإدارة المرحلة المقبلة.
وتساهم شهيرة مجدى زايد بنسبة فى رأسمال الشركة تقدر بنحو 6.11 %، كما تستحوذ بهيرة زايد على نسبة مماثلة، بينما يساهم نجاد أحمد زينى بنسبة 12.8 %، وحامد عيسى عليش 9.2 %، ومجموعة هيرميس 3.6 %، وشيرين عليش 2.8 % وشركة مونشوويش أوفشور لخدمات النفط %19.
وكان طارق نديم قد تولى منصب رئيس مجلس الإدارة قبل 7 سنوات، بعد وفاة الربان عيسى عليش، الرئيس الأسبق وأحد مؤسسى الشركة.
خفض أجور العاملين %25 بسبب تراجع الأرباح مع مراعاة الفئات الأقل دخلاً
يذكر أن مجموعة ماريدايف للخدمات البترولية الملاحية تواجه عددا من المعوقات خاصة تراجع الأرباح، وهو ما أدى إلى خفض رواتب العاملين بها الأسبوع الماضي، بنسبة 25 % حسب التدرج الوظيفي.
وكانت الشركة قد أشارت فى منشورها الخاص بتخفيض الأجور إلى أن السبب يتمثل فى الأزمة التى يمر بها العالم نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وآثاره السلبية على كافة الأنشطة الاقتصادية والانهيار الحاد فى أسعار البترول والآثار الناتجة عنه، وانخفاض الطلب على الخدمات التى تقدمها الشركة، هذا بالإضافة إلى المطالبات الواردة من عملاء الشركة بإجراء تخفيضات فى تكلفة الخدمات التى تقدمها مع تخفيض أعداد السفن المؤجرة وبالتالى خروج بعض الوحدات من الخدمة مما كان له بالغ الأثر على الموقف المالى.
وأكدت الشركة أنها قررت عدم تنفيذ سيناريو تخفيض العمالة مراعاة للبعد الاجتماعى والظروف التى تمر بها البلاد، وتقرر اقتصار الإجراءات على خفض رواتب العاملين بالشركة مع مراعاة الفئات الأقل دخلا ليبدأ الخصم من فئات ما بعد 5000 جنيه.
وتعد ماراديف أولى شركات القطاع الملاحى التى تقوم بهذا الإجراء خلال الفترة الأخيرة، وهى تعانى من تراجع إيراداتها منذ سنوات مع تراجع أسعار البترول، خاصة أن نشاطها يتركز فى خدمات منصات البترول بالبحر.
وأعلنت الشركة مؤخرا أنها تواجه صعوبات تشغيلية للوحدات البحرية نتيجة انتشار مرض كورونا وتزايد خطره على مستوى العالم.
يذكر أن الشركة سجلت خسائر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى بقيمة 22.22 مليون دولار، مقابل صافى ربح بلغ 18.28 مليون دولار بالفترة المقابلة من 2018.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 105.5 مليون دولار، مقابل 156.3 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضى.