اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة، ضد صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بالقاهرة، بتهمة غسل الأموال بقيمة 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي فى عمليات التهريب.
الواقعة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية.
وكشفت التحريات أن أحد الأشخاص، صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، سبق اتهامه في العديد من القضايا المتنوعة “شيك ، تبديد، ضرب”، والمحبوس حاليًا احتياطيًا قيد التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق لضلوعه فى عمليات تهريب.
وأضافت التحريات أنه غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه، من خلال عدة أساليب، تمثلت في تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وشراء الفيلات السكنية والعقارات والأراضي والسيارات.
فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 50 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بتتبع ثرواتهم.