أوصت لجنة الخطة والموزانة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 7000 إلى 9000 جنيه، ضمن تعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل، الذي صوّتت عليه اللجنة بشكل نهائي في اجتماعها اليوم الثلاثاء.
وأرفقت اللجنة توصيتها داخل تقريرها المقرَّر عرضه على الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء؛ للتصويت على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى ستتم مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل، موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وتضمّن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصيًّا للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًّا.
كما تضمّن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًّا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًّا لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًّا بسعر 25%.
ونص مشروع القانون على تعديل نص المادة 87 مكرر، ليُحقق عددًا من الأهداف، في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلًا عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن