سيـــاســة

«خطة البرلمان» تشترط عدم تخفيض الأجور للحصول على مزايا قانون «التعامل مع كورونا»

أمين سر اللجنة: الموافقة على التشريع الجديد وإحالته للجلسة العامة الثلاثاء

شارك الخبر مع أصدقائك

استحدثت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مادة جديدة ضمن مشروع قانون «بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا» بهدف وضع مزيد من الضوابط لحماية العمالة المؤمن عليها أو المؤقتة، ولضمان حصول الشركات والأفراد والمنشآت الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية على مزايا المشروع.

واتفقت اللجنة فى اجتماعها أمس السبت على وضع شرط عدم تخفيض أجور العاملين حتى تتمتع القطاعات المتضررة بالتسهيلات التى نص عليها مشروع القانون، الذى يشترط كما جاء من الحكومة عدم الاستغناء ألا أن يكون قد سبق الاستغناء عن بعض أو کل العمالة نتيجة تداعیات فیروس کورونا.

اقرأ أيضا  هجوم نيابى على أسامة هيكل.. والوزير يرد: الأرباح وصلت إلى 105 ملايين جنيه

ووفقا للنائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات خاصة لـ»المال»، فقد تم إضافة مادة تنص على ضمان عدم تخفيض أجور العمالة وليس الاستغناء عنها فقط، مضيفا أن الهدف هو الحرص على العمالة المؤقتة التى تمثل قطاعاً كبيراً داخل المنشآت الاقتصادية والخدمية.

أمين سر اللجنة: الموافقة على التشريع الجديد وإحالته للجلسة العامة الثلاثاء

وأشار إلى أن اللجنة انتهت من التشريع الجديد، ومن المتوقع أن يدرج على جدول أعمال الجلسة العامة المقرر لها الثلاثاء المقبل.

اقرأ أيضا  سياحة البرلمان : قانوني البوابة المصرية للعمرة و السياحة الموحد علي رأس الأجندة التشريعية للجنة

ويهدف مشروع قانون «بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا» إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات، أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.

وينص على أن يكون التأجيل لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة الخاصة بعدم تسريح العمالة، واشترط عدم الاستغناء عن بعضها أو كلها نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون.

اقرأ أيضا  «الخارجية»: مصر وقطر تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

يذكر أن «المال» نشرت أمس السبت النسخة الكاملة من مشروع القانون على بوابتها الالكترونية .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »