أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية موافقتها على طلب رئيس مصلحة الجمارك، السيد نجم بالإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية بصورة شهادة المنشأ دون شرط إحضار الأصل أو توثيقها من السفارات.
وكانت “المال” قد توقعت اليوم إصدار موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الإفراج عن البضائع الواردة بالموانئ المصرية دون إشتراط إحضار أصول المستندات ومنها شهادة المنشأ أو توثيقها من السفارات والقنصليات.
وطالب السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بالإفراج عن البضائع الواردة بصور المستندات، خاصة شهادة المنشأ، والتي يشترط الحصول على أصولها من الدول التي يتم الإستيراد منها.
وكانت قد واجهت أمس عددا من الموانئ خاصة ميناء دمياط عدم الإفراج عن البضائع الواردة من الهند بسبب صعوبة الحصول على أصول شهادات المنشأ من الهند والتي توقفت المؤسسات بها حتى 3 مايو المقبل.
وأشار طارق شلبي مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات، أنه قد صدر موافقة وزير الصناعة والتجارة في 18 مارس الماضي على قبول المستندات المقدمة من المستوردين دون توثيق الغرف التجارية بتلك الدول أو من السفارات المصرية في الخارج والإفراج عن الشحنات الواردة طالما استوفت باقي الشروط الأخرى مع أخذ تعهد على المستوردين بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك للإفراج.
وأضاف في خطابه الموجه لرئيس مصلحة الجمارك، أن تلك المستندات تتضمن قبول صور من شهادات المنشأ بشرط تقديم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة، واحضار الأصول واعتمادها من الغرف التجارية خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الإفراج ويجوز مدها لأسباب مبررة.
وكانت قد تقدمت غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل بمذكرة لمصلحة الجمارك تطالب بضرورة الإفراج عن البضائع بمجرد إحضار صورة المستندات، خاصة شهادة المنشأ، خاصة بعد رفض ميناء دمياط أمس بالإفراج عن البضائع الواردة من الهند بسبب صعوبة تدبير أصل شهادة المنشأ أو توثيقها.