رحبت نقابة المستخلصين بالإسكندرية بقرار هيئة سلامة الغذاء الخاص بفحص نسبة 25% من رسائل المواد الخام الغذائية، من مستلزمات إنتاج المصانع والواردة على بطاقات الاحتياجات للمصانع أو المستلزمات الصناعية الواردة على بطاقة الاستثمار للمصانع المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء “القائمة البيضاء “.
القرار صدر تطبيقاً لمبادئ تحليل المخاطر
ونص القرار الذي حمل رقم 3 لسنة 2020، والذي أصدرته هيئة سلامة الغذاء والذي نص على أنه صدر تطبيقاً لمبادئ تحليل المخاطر وتحديد الأنشطة الرقابية على الغذاء اعتماداً على درجة خطورتها.
المستخلصين طالبو بإصدار القرار منذ 11 سنة
وقال المهندس أحمد مصطفى نقيب المستخلصين في تصريحات له، إن القرار جاء استجابة لمطالبات نقابة المستخلصين المتكررة بهذا الإجراء والذي جاء بعد مطالبة منذ أكثر من 11 عاما.
وأضاف أنه بالرغم من عمل هيئة سلامة الغذاء منذ نوفمبر الماضي فقط، إلا أنها باشرت أعمال كانت تقوم بها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات “التابعة لوزارة الصناعة والتجارة”، موضحا أن هيئة سلامة الغذاء تفهمت أهمية هذا الإجراء وأصدرت القرار.
وأوضح مصطفى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بتطبيق هذا الإجراء على الواردات الصناعية وفقا للائحة الاستيرادية، ولم تكن تطبقها على السلع الغذائية، بل كان يتم تطبيق ما يعرف بالقائمة البيضاء للمستوردين العاملين في استيراد السلع الغذائية ويتم سحب عينات عشوائية لبضائعهم فقط.
اللائحة الاستيرادية كانت حائلا لصدور القرار
وأشار نقيب المستخلصين إلى أنه وقت أن كانت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تشرف على السلع الغذائية، استيرادا وتصديرا بالمنافذ الجمركية، كانت اللائحة الاستيرادية حاجزا لإصدار مثل هذا القرار، خاصة أن تلك اللائحة تنص على ضرورة فحص السلع الغذائية 100%، ليكون القرار الجديد أكثر مرونة.
وأكد نقيب المستخلصين أن القرار يأتي من حزمة من القرارات التي أصدرتها الجهات المعنية بالموانئ المصرية لسرعة تدفق البضائع بعد تداعيات فيروس كورونا عالميا.
ونص القرار في مادته الثانية على أنه يتم الاكتفاء بفحص نسبة 25% من السلع الغذائية تامة الصنع الخاضعة لقرار مجلس ادارة الهيئة القومية للغذاء رقم 2 لسنة 2020 والتي يتم إجراء الفحص المسبق لها قبل الشحن بشرط مصاحبتها بشهادة فحص معتمدة من شركات الفحص والمطابقة المسجلة لدى الهيئة.
ونصت المادة الثالثة بالقرار على أنه يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المنظمة للعمل بهذا القرار ويحق له تغيير نسبة الفحص بما يتلائم مع أي تغيرات قد تحدث.
نشأة الهيئة طبقا للقانون 1 لسنة 2017
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الالكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.
السلع الغذائية التي يشملها القرار 991 لسنة 2015
ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.