مروة عبد النبي:
أكد الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين الاستعانة بالتجارب العالمية في مجال تطوير أنظمة المعاشات الخاصة. وأشار إلي أربع قضايا مهمة علي رأس أولويات الهيئة، وهي كيفية تطوير نظم المعاشات الخاصة، وتحسين إدارة صناديق المعاشات التقاعدية، وتطبيق قواعد الحوكمة، إضافة إلي الرقابة علي أنظمة المعاشات ذات الاشتراكات المحددة.
يشار إلي أن عدد صناديق التأمين الخاصة حتي نهاية العام المالي 2008/2007 بلغ نحو 638 صندوقاً باجمالي استثمارات 24 مليار جنيه لنحو 4.6 مليون عضو مشترك.
وأشار منير خلال ورشة عمل عقدت أمس الاول بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي »OECD « والمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات »IOPS «. إلي أن حجم أصول صناديق التأمين الخاصة علي مستوي العالم بلغ 28 مليار دولار بزيادة %14 عن العام السابق مؤكداً بروز العديد من أوجه القصور بصفة خاصة في البلدان النامية ومثل عدم القدرة علي تلبية احتياجات الأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوي المعاش الحكومي، الأمر الذي استلزم وجود معاش خاص وهو ما أدي لظهور المبادرة لاصلاح أنظمة المعاشات لفحص صناديق التأمين التقاعدية الخاصة لتعظيم الاستفادة منها.
وطالب منير بتفعيل إجراءات تحسين أداء العمل بالصناديق في المرحلة المقبلة فيما يخص صناديق المعاشات الاختيارية، وذلك باتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة مخاطر الاستثمار.
من جانبه قال الدكتور علي العشري نائب رئيس الهيئة لشئون الصناديق إنه يتم حالياً تطبيق عدد من المعايير الجديدة في الاشراف علي صناديق التأمين الخــاصة بينها دراســــة السياسة الاستثمارية للصندوق، وتطبيق مبادئ الحوكمة، إضافة إلي وضع دراسة جدوي للصندوق، مشيراً إلي وجود تجارب دولية متطورة في إدارة الصناديق كتجارب دولتي تركيا واستراليا.
أكد الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين الاستعانة بالتجارب العالمية في مجال تطوير أنظمة المعاشات الخاصة. وأشار إلي أربع قضايا مهمة علي رأس أولويات الهيئة، وهي كيفية تطوير نظم المعاشات الخاصة، وتحسين إدارة صناديق المعاشات التقاعدية، وتطبيق قواعد الحوكمة، إضافة إلي الرقابة علي أنظمة المعاشات ذات الاشتراكات المحددة.
يشار إلي أن عدد صناديق التأمين الخاصة حتي نهاية العام المالي 2008/2007 بلغ نحو 638 صندوقاً باجمالي استثمارات 24 مليار جنيه لنحو 4.6 مليون عضو مشترك.
وأشار منير خلال ورشة عمل عقدت أمس الاول بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي »OECD « والمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات »IOPS «. إلي أن حجم أصول صناديق التأمين الخاصة علي مستوي العالم بلغ 28 مليار دولار بزيادة %14 عن العام السابق مؤكداً بروز العديد من أوجه القصور بصفة خاصة في البلدان النامية ومثل عدم القدرة علي تلبية احتياجات الأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوي المعاش الحكومي، الأمر الذي استلزم وجود معاش خاص وهو ما أدي لظهور المبادرة لاصلاح أنظمة المعاشات لفحص صناديق التأمين التقاعدية الخاصة لتعظيم الاستفادة منها.
وطالب منير بتفعيل إجراءات تحسين أداء العمل بالصناديق في المرحلة المقبلة فيما يخص صناديق المعاشات الاختيارية، وذلك باتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة مخاطر الاستثمار.
من جانبه قال الدكتور علي العشري نائب رئيس الهيئة لشئون الصناديق إنه يتم حالياً تطبيق عدد من المعايير الجديدة في الاشراف علي صناديق التأمين الخــاصة بينها دراســــة السياسة الاستثمارية للصندوق، وتطبيق مبادئ الحوكمة، إضافة إلي وضع دراسة جدوي للصندوق، مشيراً إلي وجود تجارب دولية متطورة في إدارة الصناديق كتجارب دولتي تركيا واستراليا.
