قررت مصلحة الجمارك منح المتعاملين معها من المستوردين والمصدرين ونوابهم من المستخلصين الجمركيين تسهيلات جديدة في الإفراج عن البضائع، بما يضمن عدم وجود تكدس بالمنافذ الجمركية المختلفة، ضمن مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
استثناء الواردات من تقديم أصول الفواتير لمدة 6 أشهر
وتضمنت تلك التسهيلات استثناء الرسائل الواردة من الخارج من أحكام المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بشأن تقديم أصول الفواتير، واعتماد الفواتير من الغرف التجارية في بلد المصدر.
ويتم الاعتداد بصور الفواتير المقدمة للإفراج عن السلع بشروط تقديم تعهد من صاحب الشأن (بصحة المستندات المقدمة وإحضار الأصول واعتمادها من الغرف التجارية خلال مدة أقصاها 6 اشهر من تاريخ الافراج أو لحين انقضاء الظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا أيهما أقرب.
كما تقرر تمكين الادارات المختصة بمصلحة الجمارك من المراجعة اللاحقة والاطلاع على المستندات والسجلات الخاصة بالشركة والالتزام بسداد أية فروق ضريبية قد تنتج عن المراجعة.
إعفاء الواردات من تصديق السفارات أو القنصليات المصرية في الخارج
كما تم إعفاء الواردات من أحكام المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر سنة 2006 فيما يتعلق بشرط تصديق السفارات أو القنصليات المصرية في الخارج على شهادات المنشأ أو المستندات الدالة على المنشأ أو غيرها من المستندات المصاحبة للبضاعة في غير الحالات المستثناة من شرط التصديق.
وأشار المنشور الجديد إلى ذلك يتم ذلك بشرط تقديم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة واستيفاء التصديقات المطلوبة خلال مهلة أقصاها سنة أشهر من تاريخ الافراج أو ليحن انقضاء الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، مع تمكين الادارات المختصة بمصلحة الجمارك من المراجعة اللاحقة والاطلاع على المستندات والسجلات الخاصة بالشركة والالتزام بسداد أية فروق ضريبية قد تنتج عن المراجعة.
على أن يتم سداد الضرائب الجمركية بصفة أمانة عن البضائع الواردة من دول الاتفاقيات التفضيلية في حالة عدم استيفاء البضاعة لقواعد المنشأ أو عدم تقديم اصل شهادة المنشأ أو المستندات الدالة على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها مع تعهد بتقديم المستندات المطلوب لتطبيق الاتفاقية خلال مدة أشهر من تاريخ الافراج ويجوز مدها لأسباب مبررة.
التعليمات جاءت بعد موافقة وزير المالية ومطالبة رئيس مصلحة الجمارك
وجاءت التعليمات الجديدة التي بعد موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط وذلك بناء على مذكرة مقدمة من رئيس مصلحة الجمارك المحاسب السيد كمال نجم، إضافة إلى طلب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لتسهيل الإجراءات بالمنافذ الجمركية بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بفيروس كورونا.