أعادت هيئة ميناء الإسكندرية طرح مزايدة خاصة بالأراضى التى تم طرحها قبل شهرين، وتم إلغاؤها بسبب عدم تقدم أحد لها.
الأراضي عبارة عن مخزنين بميناء الدخيلة
وتقع تلك الأرض على قطعتين بمساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع ، وتعد الأرض مقسمة إلى قطعتين الأولى بمساحة 3220 مترا مربعا ، والأخرى بمساحة 4844 مترا مربعا ، وهي عبارة عن مخزنين تم إنشاؤهما بالميناء مؤخرا لتخزين البضائع من قبل شركات القطاع الخاص .
وحسب مصدر مسؤول بهيئة الميناء أشار إلى أنه من المقرر أن يتم استغلال الأرض لمدة تصل إلى 3 سنوات، داخل ميناء الدخيلة، كما أنه سيتم منح الشركة الفائزة بأي قطعة الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات لغير الحاصلين على هذا الترخيص طوال فترة استغلال الأرض.
12 ابريل موعد عقد المزايدة على الأراضي
وأضاف أنه تم تحديد هيئة ميناء الاسكندرية جلسة الاستفسارات للأرض محل المزايدة يوم الأحد المقبل 29 مارس، فيما تعقد جلسة المزايدة يوم الأحد الموافق 12 أبريل المقبل بمقر الهيئة.
وتواجه هيئة ميناء الإسكندرية شبح الإلغاءات على أي أراض يتم طرحها على الشركات التابعة للقطاع الخاص، وكذلك القطاع العام، بسبب المبالغة في أسعار الأراضي التي تطلبها هيئة الميناء، والتي بلغت في آخر مزايدة قرابة 100 جنيه للمتر شهريا، وهو ما جعل الهيئة تتوسع في منح الشركات أراضى مؤقتة شهرية وليست سنوية.
وكانت آخر مزايدة طرحتها هيئة الميناء بمساحة تقترب من 18 ألف متر مربع لثلاث مرات على التوالى .
وكان قد وعد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه سيتم الاعتماد على تأجير الأراضى من خلال معدل التداول التي يمكن أن تتحقق على الأرض وليس مقابل المتر المربع شهريا فقط ، وهو ما يعمل على أفضل استفادة من الأراضي الواقعة داخل الميناء.
وذكر أن أيضا فى إطار تعظيم إيرادات الهيئة واستيفاء حقوقها ، وعليه تم رفع نصيب الهيئة، من مقابل التخزين بشركة المستودعات المصرية من 50 % إلي 60%، وهي النسبة التي لم تتحرك منذ خمسين عامًا.
يذكر أن إيرادات ميناء الإسكندرية كانت خلال يناير الماضي قد تصل شهريا من إيجار الأراضي المؤقتة فقط شهريا 4.2 مليون دولار من الشركات الأجنبية، فيما تبلغ من الشركات المصرية 74 مليون جنيه، فهل ستحافظ الميناء على تلك الحصيلة أم ستفقد جزءأ كبيرا منها خلال الفترة المقبلة.